630 مليار جنيه بالبنوك تواجه مصير مجهول

رصد تقرير اقتصادى أعده موقع "العربية نت" أن شهادات الإدخار المصرية، المقدرة حصيلتها بنحو 630 مليار جنيه، وتدر عائداً سخيا يصل إلى 20% أصبحت مثار تساؤل وتواجه مصسؤا مجهولا في الأسواق المصرية في ضوء ترقب مزيد من التراجع لمعدلات التضخم وإحتمالات قيام المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في إجتماعه في فبراير المقبل.
ومن المرتقب أن ينتهي جزء من هذه الشهادات الإدخارية، في مايو المقبل، بعد مرور عام وصف العام على إصدارها.
وكانت البنوك المصرية قد قررت في نوفمبر 2016 طرح شهادات إدخار بعائد 20% وكانت الأعلى على الإطلاق وقتها حيث كانت أسعار العائد على الإيداع والإقراض تبلغ 14.75% و15.75% بعد أن قام المركزي برفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة يوم قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.
وتهدف البنوك من طرح الشهادات إلى الحصول على السيولة من السوق بعد تعويم الجنيه وأيضا بهدف التشجيع على التحول من الدولار إلى الجنيه وبالتالي زيادة حصيلة البنوك الدولارية والتي سجلت 43 مليار دولار منذ قرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وكان من المفترض عند إصدار شهادات ال 20 % أن تكون لفترة محدودة ليتم الإكتفاء بعد ذلك بشهادات العائد عند 16 % ولكن بسبب الظروف الإقتصادية وإرتفاع معدلات التضخم بعد تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المحروقات إضطر البنك المركزي المصري، إلى إستهداف التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بنحو 7 % منذ تعويم الجنيه وهو ما دفع البنوك إلى الإبقاء على شهادات التي تمنح عائد 20%.
وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر في تصريحات ل "العربية.نت" إن حصيلة شهادات الإدخار التي تمنح عائدا بنسبة 20% في البنوك العامة بلغت نحو 630 مليار جنيه مشيرا إلى أنه لا يمكن القول حاليا أنه سيتم إلغاء هذه الشهادات ولكن نتوقع في حالة إستمرار إنخفاض معدلات التضخم أن يقوم المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وهذا يعني دراسة البنوك للموقف وإتخاذ قرار بشأن هذه الشهادات وغالبا سيتم وقفها أو خفض العائد عليها.
وأضاف أن شهادات الإدخار التي تصدرها البنوك عادة ما تكون لها مدد طويلة تبدأ من 3 سنوات ولكن شهادات العائد بمعدل 20 % كانت لظروف إستثنائية مدتها عام ونصف العام فقط و"ستكون هناك بدائل كثيرة أمام أصحاب الشهادات للتحول إلى شهادات الإدخار الأخرى خاصة ذات العائد 16% ومدتها 3 سنوات" مؤكدا أن أموال الشهادات ستظل في البنوك و"لا نقلق مطلقا من خروجها حال إلغاء شهادات العائد المرتفع عند 20%".
من جانبه يقول عيسى فتحي الخبير الاقتصادي إن شهادات العائد 16% لمدة 3 سنوات جيدة للمودعين ولذلك نجد أن هناك شراء لهذه الشهادات بنحو 215 مليار جنيه وفقا لتصريحات رؤساء البنوك وذلك على الرغم من وجود شهادات العائد الأعلى عند 20%.
وتوقع فتحي أن تشهد الفترة المقبلة ومع إنتهاء مدة الشريحة الأولى من شهادات ال20% في مايو المقبل أن يتم توجيه جزء من هذه الأموال لسوق الأسهم بخاصة مع إستعداد الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات الحكومية والمتوقع لها في النصف الثاني من العام الحالي والبداية بطرح أسهم شركة إنبي للبترول.