اعتبر مختصون بالشأن المائي، رفض إثيوبيا من خلال رئيس وزرائها مريام ديسالين، اقتراح مصر بإشراف البنك الدولى على المفاوضات الثنائية بين البلدين، نوعًا من الالتفاف الجديد من قبل الحكومة الإثيوبية، والسماح بفترة أكبر فى بناء سد النهضة الإثيوبى وملء خزانات المياه، والذى من المتوقع أن يصل إلى أعلى درجاته فى شهر يونيو المقبل، وهو موسم سقوط الأمطار فى إثيوبيا، والذى ستحاول استغلاله الاستغلال الأمثل فى ملء الخزانات، وهو الأمر الذى سيؤثر على مياه نهر النيل فى مصر بشكل كبير. وأعلن مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي، رفض حكومته مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإدخال البنك الدولى كطرف محايد، أملاً منه فى استعادة المفاوضات بين البلدين من جديد، بعد فترة ركود لأكثر من عام، بسبب تعنت إثيوبيا وعدم السماح للجنة الفنية بالدخول إلى سد النهضة، بالإضافة إلى رفض السودان الجلوس مع مصر والتفاوض للضغط على إثيوبيا. وفى هذا الإطار، أشار حسام رضا، الخبير فى الشأن المائي، إلى أن رفض إثيوبيا كان متوقعًا منذ رفض رئيس الوزراء مريام ديسالين، الرد على المقترح المصرى خلال زيارته إلى مصر، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتى الرفض الإثيوبي، خوفًا من وجود طرف محايد له قوة إقليمية ودولية ويمكنه فرض قراراه على دولة إثيوبيا، ولا بد له من الانصياع لقراراته، فى حال رؤيته لإمكانية ضرر السد بالمصالح المصرية، وهو ما لم يتاح للمكتب الفنى والخاص بتقدير تأثيرات السد. وأضاف رضا، فى تصريح ل"المصريون"، أن الخطوة التالية بعد الرفض الإثيوبي، ستتمثل فى عمل إثيوبيا على استدراج مصر إليها فى أديس أبابا، حيث يأمل رئيس الوزراء مريام ديسالين، فى عقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس السودانى عمر البشير، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم الحديث مع السيسى بتنحية اقتراحه، بالإضافة إلى إمكانية مساندة مصر لإثيوبيا فيما يتعلق بالكهرباء وإمداد إثيوبيا بالعمالة، فيما ستقدم إثيوبيا اقتراحًا فى المقابل بمد فترة ملء الخزانات إلى 7 سنوات بدلاً من 4 فقط. من جهته، قال نور أحمد نور، الخبير فى الشأن المائي، إن البنك الدولى عضو فى المبادرة المصرية للحفاظ على مياه نهر النيل، وبالتالى تعتبره إثيوبيا طرفًا فعليًا وغير محايد فى المفاوضات، ومن ثم قامت برفضه، إلى جانب أن البنك كان من المفترض أن يقوم بتمويل جزء من بناء سد النهضة، حتى جاء التعنت الإثيوبى فى المفاوضات، وقام بالانسحاب من عملية التمويل، والتى تكفلت بها الصين من جهة، والتمويل الأهلى الإثيوبى من جهة أخري. وأضاف نور فى تصريح ل"المصريون"، أن على مصر الانتظار للمقترح الإثيوبي، والذى سيأتى غالبًا خلال القمة الإفريقية والمنعقدة فى هذه الأثناء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومن المفترض زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور القمة، والتفاوض بشكل أوسع مع الإدارة الإثيوبية مع مشاركة الاتحاد الإفريقى فى المفاوضات إن أمكن.