بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي.. مصر مهددة بالعطش

مستشار وزير الري الأسبق: أديس أبابا تراهن على الوقت للانتهاء من تشييد السد.. ومصادر: لابد من التلويح بالعصا خلال المفاوضات
رسائل الطمأنة التي سيطرت على القمة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين يوم الخميس الماضي، لم تنجح في نزع فتيل التوتر بين القاهرة وأديس أبابا حول "سد النهضة"، في ظل استمرار تجميد المفاوضات بينهما منذ ثلاثة أشهر، بعد إخفاقها في تحقيق اختراق يبدد المخاوف المصرية من انعكاساته على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل.
وخلال مؤتمر صحفي عقب محادثاتهما المشتركة، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، رسالة طمأنة إلى مصر، قائلاً إن "السد لن يشكل أي ضرر لأي جهة، ولن يؤثر علي مصر بشكل سلبي""، موضحًا أن "هناك بعض الخلافات البسيطة سيتم الاتفاق عليها، ونعمل على إنهاء المشروع بشكل يحقق المكاسب لكل البلدين".
غير أن مراقبين اعتبروا تصريحات ديسالين، بروتوكولية في المقام الأول، إذ لم يتجاوز الأمر، مجاملةً من الجانب الإثيوبي للمضيف المصري؛ وخاصة في رده على مقترح مصري بدخول البنك الدولي طرفًا في المفاوضات بين البلدين؛ لتسريع المحادثات حول قواعد ملء الخزان والسعة التخزينية؛ إذ قال إنه "سيتم بحث المقترح خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا".
الأمر الذي اعتبره مراقبون استمرارًا في نهج المماطلة من جانب أديس أبابا في التعامل مع المخاوف المصرية؛ إذ يراهن الجانب الإثيوبي على عامل الوقت لتحويل السد إلى أمر واقع، معتمدًا على دعم دولي، إلى جانب دعم السودان، وهو ما ظهر بقوة خلال الأسبوع الماضي، حينما أكدت الخرطوم على لسان أكثر من مسئول سياسي، أنها ستشارك بقوة في حماية سد النهضة وتأمينه.
فيما رجّحت مصادر مطلعة، عدم موافقة إثيوبيا على المقترح المصري بدخول البنك الدولي طرفًا في الأزمة الدائرة بين البلدين؛ إذ ستعمل على تكليف وفدها بوضع العراقيل والمماطلة في الرد بشكل واضح، لاسيما أنها رفضت خلال الأشهر الماضية مقترحات المكتب الفرنسي الذي اخترته بنفسها، واستبعدت المكتب الهولندي عندما قدم وجهة نظر متوازنة تخدم مصالح دولتي المصب، لاسيما فيما يخص سعة التخزين وقواعد ملء الخزان.
وقالت المصادر، إن "رئيس الوزراء الإثيوبي أبلغ الرئيس السيسي إمكانية الاستعانة بخبراء دوليين في مسألة السدود للمشاركة في المفاوضات بشكل شخصي؛ لحلحلة الأزمة حول قواعد ملء الخزان والسعة التخزينية".
وقال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إنه غير متفائل بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، واللقاءات التي شهدتها القاهرة خلال الأيام الماضية، إذ أن "إثيوبيا تعتمد سياسة الشد والجذب؛ لكسب مزيد من الوقت حتى الانتهاء من السد وفرض الأمر الواقع، وحينها لن يكون أمام إلا الرضوخ للنهج الإثيوبي".
وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "رئيس الوزراء الإثيوبي راهن خلال زيارته للقاهرة على الكلام المعسول والشعارات التي تُهدّئ الرأي العام المصري"، موضحًا أن "مؤسسات الدولة تعلم ذلك جيدًا، ويجب عليها البحث بجدية وبشكل سريع على البدائل؛ لإجبار أديس أبابا على تقديم ضمانات لمصر بعدم المساس بحصة مصر التاريخية في مياه النهر".
في الأثناء، عرضت القاهرة على أديس أبابا، دعمًا لوجستيًا في مجالات الكهرباء والري والموارد المائية والتعليم العالي والصحة؛ بالإضافة إلى تنفيذ محطة "الهيدورليكا"، وإن اعتبرته مصادر مقربة من المفاوضات مع إثيوبيا غير كاف لإقناعها باحترام حصة مصر التاريخية في مياه النهر، إذ شددت على ضرورة أن "تكون العصا المصرية حاضرةً بقوة خلال المفاوضات".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي وصل القاهرة بشكل مفاجئ في أعقاب ما تردد عن وصول قوات خاصة مصرية لأحد الموانئ الإريترية، واستقبال القاهرة للرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، عدو إثيوبيا اللدود، لاسيما أن أديس أبابا ترغب في عدم استغلال "أسمرة" للأزمة مع القاهرة، لتحقيق تقارب سياسي وعسكري يضر بالمصالح الإثيوبية.
ولم تكتف أديس أبابا بذلك بل أوعزت إلى الخرطوم بتهدئة التوتر مع القاهرة، ما ظهر واضحًا في توجيهات البشير لسفيره المستدعي من القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم بالعمل على تسوية التوتر مع مصر عبر الحوار، بعد أن كان قد انتهج السودان خطابًا تصعيديًا خلال الفترة الأخيرة في ظل انحيازه الواضح لإثيوبيا في مفاوضات النهضة.
من جهته، قال الدكتور سيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن "زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة لم تحقق شيئًا ذا قيمة في الخلافات مع مصر حول سد النهضة"، مشيرًا إلى "وجود أجندة سياسية من وراء مساعي أديس أبابا لفرض الأمر الواقع فيما يتعلق بقواعد ملء الخزان والسعة التخزينية وليس الهدف منه توليد الكهرباء كما يزعمون".
وأضاف فليفل: "إثيوبيا لديها بدائل أخرى، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية"، مشددًا على أنه يجب على مصر أن تستعد جيدًا لما هو قادم من قرارات حيال التصرفات الإثيوبية الخطيرة بشأن تعطيش المصريين.