وزارة الصحة تعرقل تراخيص أدوية لحساب هؤلاء

د. أسامة لطفي
حرب شرسة على شركات الدواء الحكومية لصالح القطاع الخاص على حساب المرضى
-وزارة الصحة تؤجل ترخيص كثير من أدوية شركة النصر وتعرقل طرحها للسوق
-القطاع الخاص يطرح أدويته بأربعة أضعاف سعر الشركات الحكومية
- ليس صحيحًا أن أدوية شركات قطاع الأعمال أقل فى الفاعلية من أدوية القطاع الخاص
كشفت الدكتورة أسامة لطفي، رئيس قطاع الأبحاث السابق بشركة النصر للكيماويات والصناعات الدوائية، عن أن وزارة الصحة تعرقل ترخيص أدوية تنتجها الشركة يحتاجها المرضى، وعن الأسباب التي أدت إلى أزمة المحاليل الطبية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني رغم احتياج المرضى والمستشفيات لها.. وذلك في حوار مع "المصريون".
لماذا أدى القرار رقم 449لسنة 2016 والخاص برفع أسعار الأدوية بنسبة 30 بالمائة لزيادة عدد الأدوية الناقصة من 1497:1477؟
لم يقصد هذا القرار كل الأدوية التى تنتجها كل الشركات وإنما قصد الأدوية المنتجة من شركات قطاع الأعمال، لأن أسعارها متدنية للغاية وكان المفروض أن يرفع هذا القرار أسعار أدوية الشركات الحكومية التى يقل سعرها عن عشرة جنيهات وعشرين جنيها، وبهذه النسبة لأن تلك الشركات تنتج أدويتها للشعب ولا تبحث عن الربح ولكن لأن تكلفة إنتاج الأدوية كبيرة جدا، ولذا كان لا بد من رفع أسعار أدويتها، ولكن هذا القرار تم تطبيقه بصورة خاطئة وبشكل عشوائى على كل الأدوية حتى المنتجة من شركات القطاع الخاص، وليس لدى إحصائية بالأعداد، ولكن كل الأدوية سعرها ارتفع ولكن رفع أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال لأن كل مدخلات أدويتها مستوردة ومع ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى وجود خسائر لشركات أدوية قطاع الأعمال، وتكون مضاعفة وبرأيي يجب أن تدعم الحكومة شركات قطاع الأعمال لأنها تنظر لخدمة المواطنين قبل النظر لمكسبها، وكلما تطلب رفع الأسعار فإن وزارة الصحة ترفض ذلك.
هل بسبب ذلك شركات قطاع الأعمال تخسر وقد يتوقف إنتاجها؟
نعم، وتوجد أسباب أخرى لخسارة شركات قطاع الأعمال وأهمها عرقلة وزارة الصحة لإجراءات تسجيل الأدوية الجديدة التى تنتجها تلك الشركات، ولا يمكن تفسير ذلك لأنها لا تدفع عمولات، فأنا لا أعرف.
هل صحيح أن سياسة وزارة الصحة فى تسعير الأدوية تكون بأسعار منخفضة للغاية؟
بالفعل القطاع الخاص يبيع الأدوية بأربعة أضعاف وأكثر، ولكن أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال منخفضة، ولذا يوجد فرق كبير بالأسعار، رغم أن أدويتها مادتها الخام بنفس كيفية إحضار مواد أدوية القطاع الخاص.
لكن بعض الآراء تقول إن أسعار أدوية الشركات الحكومية أقل لأنها ذات مواد فعالة أقل من المنتجة من القطاع الخاص فما تعليقك؟
منتجات قطاع الأعمال مطابقة على جميع المستويات بنسبة 100 بالمائة، لأن الباحثين بقطاع الأعمال يصنعون الأدوية طبقا لدستور أدوية بنسب محددة من المادة الفعالة ولا يخرج أى دواء إلا إذا كان مطابقا، وما يقال كما ذكرتى فتلك هى الحرب المستمرة ضد شركات قطاع الأعمال من المنافسين للشركات الحكومية ونشعر أنهم يريدون إفساد عمل الشركات الحكومية وهم من يدعون أن شركات قطاع الأعمال تسرق المادة الفعالة من خطوط الإنتاج وتلك أكاذيب.
ما أسباب نقص المحاليل الطبية وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة لسعرها الرسمى؟
شركة النصر للصناعات الدوائية أكبر شركة بالشرق الأوسط لإنتاج المحاليل الطبية ولكن صدر قرار بأن يصبح إنتاج الشركة بالكامل مسئولة عنه الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وبشأن تفاصيل أزمة المحاليل الطبية فهذا مسئول عنه الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهى من تُسأل عنه وليس شركة النصر.
ولماذا تراجع إنتاجها فى المحاليل الطبية بعد أن كان يوفر أكثر من 60 بالمائة من احتياجات السوق؟
كانت شركة النصر تورد لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى حتى تم منعنا وأصبح كل إنتاجنا يذهب لشركة "المصرية لتجارة الأدوية" وهى التى تُسأل عن هذا التراجع.
هل يمكن أن شركات القطاع الخاص تستحوذ على إنتاج المحاليل الطبية ويرتفع سعر كارتونة المحلول من 70 إلى 210 جنيهات؟
لا تعليق
هل صحيح أن خسائر قطاع الدواء الحكومى بلغت 350 مليون جنيه عام 2015.. ما تعليقك؟ وأن مشاركة الشركات الحكومية تراجعت بسوق الدواء من 4:80 بالمائة؟
نعم قد تبلغ أكثر من 350 مليون جنيه، وبالفعل نسبة مشاركتها أقل من 4 بالمائة لأن الشركات الحكومية تحضر الخامات بسعر عالٍ وتبيع المنتج بسعر رخيص.
هل لذلك استحوذت الشركات الأجنبية بنسبة 56 بالمائة والخاصة بنسبة 40 بالمائة على إنتاج وبيع الأدوية؟
لا يوجد فرق بين الشركات الأجنبية والاستثمارية الخاصة، فكلها تنتج وتبيع الأدوية، ولتراجع شركات قطاع الأعمال فى الإنتاج حلت تلك الشركات محلها.
انخفض إنتاج شركة النصر للكيماويات فى عام 2015 من 69:87 مليون جنيه لأن قيمة الطاقة غير المستغلة فى الشركة بلغت نحو 63.6 مليون جنيه لتوقف بعض مصانع الشركة عن الإنتاج؟
إنتاج الشركة تراجع بالكامل بإنتاج الأدوية بأكثر من مصنع فبأى الأماكن حدث التراجع.
مصانع الشركة منها مرشحات الكلى والأملاح المعدنية والمنطقة والبنسلين وخطوط إنتاج خام الإسبرين والكلورومفينكول والسرنجات الطبية والمرشحات وذلك طبقا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
هذه المعلومات ليس مصدرها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنا أعلم مصدر هذه المعلومات "أوقفى التسجيل".
الشركة كان لديها مصنع مرشحات الكلى ويعمل بمعايير الشركة الألمانية وتمت إعادة إنشاء هذا المصنع طبقا لمعايير جديدة للشركة ولكن لم يتوقف المصنع وأنتج من جديد مرشحات الكلى ولكن وزارة الصحة لم تعط الشركة الموافقة لبيع المرشحات رغم مرورها بكل المراحل التى تؤكد صلاحيتها ولا تزال بالمخازن للآن.
وماذا عن المصانع الاخرى ؟
مصنع الأملاح ينتج الأملاح المستخدمة فى إنتاج المحاليل وهو غير متوقف ولكنه لا يعمل بكامل طاقته أما مصنع البنسلين فقد صدر قرار بأن يتم تصنيعه فى شركة مصر للمستحضرات الطبية ولا يوجد مصنع بشركة النصر متوقف، ولكن المصانع تعمل ولكن ليس بكامل طاقتها، والشيء الوحيد الذى يتم تصنيعه بشركة أخرى هو خام البنسلين ويصنع لشركة النصر، وتلك تكلفة تضاف على الشركة، وإنتاج الباراسيتامول ما زال مستمرا، مصنع السرنجات لم يبدأ ليتوقف لأنه لم يتم إنشاؤه.
تعرضت شركة النصر لأزمة مالية كبيرة بسبب فوائد القرضين الكويتى والسعودى وديون للبنوك المصرية بلغت أكثر من 100 مليون جنيه مما دفع الشركة القابضة للأدوية لضخ 370 مليون جنيه للشركة فما تعليقك؟
سددت الشركة هذه القروض وفوائدها، ولم تحصل الشركة على أى قروض أخرى والشركة القابضة للأدوية ضخت للنصر أموالا بحكم تبعيتها للقابضة.
ما تعليقك على أن بعض شركات الأدوية الحكومية يحدث إهدار للمال العام بها فى استيراد آلات وإنشاء مبانٍ بملايين الجنيهات؟
لا أعتقد حدوث ذلك ولا بد أن تتوافر رقابة على فوائض مستلزمات الإنتاج واستغلال كوادرها.
ما تفسيرك للطوابير الموجودة أمام صيدليات الإسعاف وخلو صيدليات التأمين الصحى من الأدوية ولا تتوافر إلا بسلاسل الصيدليات؟
صيدليات الإسعاف تتبع الشركة المصرية لتجارة الأدوية ووزارة الصحة هى التى لديها تفسير لهذه الطوابير وللأدوية الناقصة ومنع استيرادها، وعن عدم توفر الأدوية المثيلة.
هل يمكن لشركات قطاع الأعمال أن تخترع دواء؟
شركة النصر تصنع المواد الخام لتدخل فى عمل الأدوية باستيراد مدخلات لصناعة المواد الخام، ولكن البحث العلمى يحتاج لنفقات كثيرة لاختراع الأدوية، ولكن ليس بنفس التكاليف التى تبيع لنا بها الشركات الأجنبية فكرة وطريقة تركيب أدويتها، فالملكية الفكرية تبيعها بملايين رغم أنها بالحقيقة بالآلاف.
لماذا لا تقوم الحكومة بدعم اختراع الأدوية؟
الحكومة منذ عام 1956 فكرت فى اختراع المواد الخام الدوائية حتى يمنع الدواء عنا، وبعدها رفعت الحكومة يدها عن الشركة التى تنتج الدواء والمنتجات والمواد الخام المغذية لصناعة الدواء، فشركة النصر لتصنّع الخامات الدوائية تحتاج لخامات تنتجها شركة البتروكيماويات والحوامدية مثل الكحول والاسيتون وغيرهما وتلك الشركات تكمل عمل شركات الأدوية بدلا من استيراد تلك الخامات، وبذلك لا توجد جهة تحتكر الدواء.