وول ستريت جورنال:تكتيكات التجسس في عهد القذافي تطل برأسها من جديد في ليبيا

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية في عددها الصادر اليوم/الثلاثاء/أن الحكومة الانتقالية في ليبيا عادت لتستخدم رويدا رويدا عددا من أدوات المراقبة التي كان نظام العقيد الراحل معمر القذافي يستخدمها للتجسس على معارضيه.
ونقلت الصحيفة - في سياق تقريرأوردته على موقعها الالكتروني - نقلا عن ضابط أمن ومسئولين إثنين بالحكومة الليبية "أنه تم إستخدام معدات مراقبة خلال الأشهر الأخيرة من أجل تتبع المكالمات الهاتفية التي تتم بين مؤيدي نظام القذافي ومراقبة وسائل الاتصال عبر الانترنت ؛ مما كشف تفاصيل محادثات العشرات منهم ممن يستخدمون تلك الوسائل".
وقال مسئول ليبي - حسبما أفادت الصحيفة -أنه استعرض بنفسه واحدة على الأقل من المكالمات الهاتفية التي تمت بين الساعدي القذافي (نجل القذافي المنفي في النيجر) ، وواحد من أنصاره داخل ليبيا.
واعتبرت الصحيفة أن تلك الحقيقة قد تجعل ليبيا تدور في فلك أحد الأسئلة الصعبة حول ما إذا كان ينبغي عليها الاستعانة بالوسائل الأمنية التي خلفها النظام السابق ، بينما تتجه في الوقت ذاته إلى عصر الديمقراطية .
ورصدت (وول ستريت جورنال) واحدا من المخاوف الأمنية الرئيسية العالقة بذهن الحكومة الليبية وهي ضرورة تأمين البلاد من الثورة المضادة الموالية للقذافي على نحو قد يزيد مخاطر إمكانية أن تتبع ليبيا النمط الذي تجلى في البلدان التي خرجت من عهود أنظمة استبدادية مثل روسيا والعراق حيث يسعى القادة الجدد إلى إضعاف دور القانون من أجل إرساء الاستقرار في بلدانهم .
وأشارت إلى أنه منذ الإطاحة بنظام القذافي إبان ثورة شعبية اندلعت العام الماضي، قامت الحكومة الانتقالية بإنشاء جهازين جديدين للأمن القومي ، الأول يسمى ب"جهاز الأمن الوقائي للاستخبارات المحلية " والآخر يسمى ب"جهاز الأمن الخارجي " والذي خصص للأعمال المخابراتية التي تتم بخارج ليبيا .
ونوهت (وول ستريت جورنال) بأن وسائل المراقبة الإلكترونية تعد في الحقيقة موضوعا حساسا بالنسبة لقادة ليبيا الجدد ، في المقابل نفى نائب رئيس جهاز الاستخبارات الليبي العقيد مصطفى نوح في تصريحات صحفية أن تكون بلاده عازمة على استخدام أجهزة المراقبة التي استخدمت في عصر القذافي قائلا " لم نملك الطاقم الأمني المخول له القيام بهذه المهام ولا نعرف كيفية القيام بذلك ".
على جانب آخر، كشفت الصحيفة تأكيدات مسئولين بارزين بالحكومة الليبية بأن عمليات المراقبة قد بدأت في بلادهم بالفعل ..لافتين إلى أن مسئولا بارزا قد شاهد عشرات الملفات المخابراتية الخاصة بمؤيدين للقذافي مشتبه في تآمرهم بشن أعمال تستهدف الحكومة الجديدة دون أن يوضح العملية أوالمعايير المحددة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسئول بارز رفض الكشف عن هويته قوله "إن العديد من القيادات الليبية بداخل المجلس الوطني الانتقالي أعلنوا حالة التأهب القصوى وتفعيل أدوات المراقبة الهاتفية خوفا من هجمات محتملة من قبل مؤيدي القذافي خلال استعداد البلاد للاحتفال بذكرى الثورة" .
كما رأى عدد من الناشطين السياسيين أن انخفاض نسبة الشفافية في القضايا الأمنية داخل ليبيا يدل على اهتزاز الالتزام بحكم القانون ، حيث أكد إلهام السعودي (رئيس منظمة غير حكومية) في تصريحات أوردتها الصحيفة "إن المجلس الوطني الانتقالي قام في خلال الأشهر الأخيرة بإقرار عددا من القوانين السيئة التي تنتهك حقوق الانسان ".
وتناولت الصحيفة الأمريكية في ختام تقريرها رأيا آخر في هذا الصدد، حيث نقلت عن القائد العام للمكتب جهازالأمن الوقائي في العاصمة طرابلس عادل المرسي قوله "إنه يتعين على الثورة أن تستخدم كافة السبل اللازمة للتخلص من أعدائها".
مشيرا إلى أن التهديدات التي تحدق بالأمن القومي تشمل حتى المعلمين الذين لم يعلموا الأطفال التغني بالنشيد الوطني الجديد ، ورجال الأعمال الذين كونوا ثروات طائلة خلال حقبة القذافي .