السودان يتهم تجار العملة بمنع دخول النقد الأجنبي

اتهمت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، تجار العملة بالأسواق الموازية (السوداء)، بالدخول في مضاربات لمنع عودة النقد الأجنبي إلى الأسواق الرسمية.جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني مبارك الفاضل، عقب إجتماع لوزراء القطاع الاقتصادي واللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، بعد إجازة موازنة العام الجاري، وفق مراسلة الأناضول.
ووفق الفاضل، فإن سيطرة تجار العملة على سوق النقد الأجنبي "أحدث تشوهات في سعر الصرف".
واليوم، بلغ سعر الدولار بالأسواق الموازية 34 جنيها مقابل 18 جنيه للسعر الرسمي.
وقال الفاضل: "لابد من سياسة وإجراءات قوية لإسترداد النقد الأجنبي من السوق الموازية، مع إحكام سياسات بنك السودان عليها، لوقف المضاربات التي تحاول إحداث عدم الاستقرار في الاقتصاد".
وشدد على أنّ عدم استقرار سعر الصرف تمثّل "مشكلة الاقتصاد السوداني الحقيقية، والتي تقف وراء موجة غلاء الأسعار بالأسواق".
ولفت إلى استعداد الحكومة للتدخّل واستيراد السلع الأساسية وتوفيرها بالسعر الأساسي، لوقف التلاعب في الأسواق حال استمرار ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
بدوره، طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني، علي محمود، بأهمية إجراء مراجعات حكومية بشأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.وأشار إلى إتخاذ إجراءات ستؤدي لاستقرار الأسعار في السلع الأكثر استهلاكاً لدى المواطن السوداني، والتي تضم الفول المصري والعدس والأرز والخميرة، إضافة للسكر والإسمنت وزيوت الطعام.
وأثار قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيه للدولار، إلى 18 جنيه، موجة غلاء واسعة في الأسواق، ارتفعت بموجبها أسعار السلع الاستهلاكية، بينها منتجات الألبان والأدوية.
ويعتمد السودان في معظم احتياجاته الاستهلاكية على الاستيراد، وبلغت وارداته للعام الماضي نحو 6.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
ويعاني السودان من شح النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب في 2011، وفقدان ثلاث أرباع موارده النفطية المقدّرة ب 80 % من موارد النقد الأجنبي.