تحريك سعر صرف الدولار يربك حركة الأسعار في السودان

يعيش السودانيون أوضاعاً معيشية صعبة، تزامناً مع دخول موازنة العام الحالي حيز التنفيذ، إذ أدت بدورها إلى ارتفاع جميع أسعار السلع الاستهلاكية.وتضمنت الموازنة السودانية التي أجازها البرلمان، الأسبوع الماضي، زيادة الدولار الرسمي والجمركي إلى 18 جنيها، مقابل 6.9 جنيهات في الموازنة السابقة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
قرار الحكومة رفع سعر الدولار في موازنة العام الجاري، يهدف إلى تقليص فجوة أسعار الصرف مع السوق الموازية (25 جنيها لكل دولار)، واستعادة تعامل النقد الأجنبي في القنوات الرسمية (البنوك).وقدرت الحكومة عجز موازنة العام الجاري 28.4 مليار جنيه (4.11 مليارات دولار)، تشكل نسبته 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، ارتفعت جميع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق بنسبة 250 بالمائة لبعض السلع، وفي مقدمتها الخبز، والأدوية والألبان.
وتشهد العاصمة السودانية، الخرطوم، أزمة خبز طاحنة بعد أن أعلنت المطاحن الرئيسية بالبلاد زيادة أسعار "جوال" الدقيق المستحدم في الخبز بنسبة 100 بالمائة.
وبررت المطاحن الخطوة، أن الحكومة السودانية قامت برفع الدعم عن القمح، وترك أمر استيراده للقطاع الخاص بدلاً عن الحكومة، التي كانت تستورده بالدولار الرسمي البالغ 6.9 جنهيات.
ويقترب الدولار في الأسواق الموازية (السوداء) من حاجز 29 جنيهاً، إذ بلغ سعر الدولار في الأسواق الموازية، أول أمس السبت 28.80 جنيها مقابل 18 جنيها السعر الرسمي للدولار.
بدورها، أعلنت جميع المخابز بالعاصمة الخرطوم (الجمعة) الماضية، عن تسعيرة جديدة للخبز بأن يكون سعر القطعة واحد جنيه سوداني مقارنة بالسعر السابق (قطعتي خبز بجنيه)، بنسبة زيادة 100 بالمائة.
ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي من القمح بالبلاد 2.2 مليون طن، منها 1.920 مليون طن يوفر عن طريق الاستيراد من الخارج، و280 ألف طن إنتاج محلي؛ بحسب إحصائية حديثة لغرفة المصدرين (أهلي).
وأصابت حمى ارتفاع الأسعار جميع السلع الاستهلاكية، بجانب الخبز الأمر الذي أدى الى إرتفاع وتيرة التذمر وسط الشارع السوداني، وأوردت وسائل أعلام محلية وجود مظاهرات محدودة في بعض مدن البلاد.
ووفقا لورقة علمية أعدتها الغرفة القومية للمستوردين (أهلي)، ارتفع سعر كيلو الفول المصري من 3.2 جنيهات إلى 7.40 جنيهات بنسبة ارتفاع 131 بالمائة، فيما ارتفع كيلو اللبن من 11.40 جنيها الى 19.90 جنيها.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة التجارة السودانية عن فرض إجراءات وضوابط مشددة للرقابة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وأعلن وزير التجارة "حاتم السر"، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنة اقتصادية لمنع الانفلات أسعار السلع الاستهلاكية، بعد تحريك سعر الدولار إلى 18 جنيها، في موازنة العام الجاري.
ويرى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة القومية للمستوردين (أهلي)، نادر عمونوئيل، أن السبب في ارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكية بالأسواق، يرجع إلى تحريك الدولار الجمركي إلى 18 جنيه.
وقال عمونيئل لمراسلة (الأناضول): حتى السلع المنتجة محلياً ارتفعت أسعارها نتيجة لأن مدخلات إنتاجها مستوردة من الخارج وخاضعة للرسوم الجمركية.
ورأى أن القرار الذي طبقته الحكومة بزيادة التقييم الجمركي للواردات، لم تعمل الحكومة السودانية فيه على مراعاة الحالة المعيشية للمواطن.ولفت إلى أن اكثر من 80 بالمائة من السلع الاستهلاكية تستورد من الخارج، لمجابهة الصناعة السودانية مشاكل كبيرة من بينها ارتفاع تكلفة الانتاج.
ويعتمد السودان في معظم احتياجاته الاستهلاكية على الاستيراد، وبلغت وارداته للعام الماضي نحو 6.4 مليارات دولار، وفقاً لاحصائيات وزارة المالية.
ودافعت الحكومة السودانية عن قرار زيادة الدولار الجمركي بنسبة 200 بالمائة، بأنها أعفت أكثر من 63 بالمائة من الورادات من التقييم الجمركي، بحسب ما قاله وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار في تصريحات صحفية سابقة.وأوضح ضرار أن جميع مدخلات الإنتاج معفية من أية رسوم جمركية، فضلا عن السلع الأكثر استهلاكا لدى الشعب السوداني والمتمثلة في (العدس، الأرز، الفول، الخميرة).
ويرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بالخرطوم، عصام بوب، مايحدث في الأسواق السودانية، والفوضى في الأسعار، لأنها أصبحت خاضعة لأهواء التجار.
وشدد بوب في حديثه ل"الأناضول" على أهمية تدخل الدولة لحسم ما يحدث بالأسواق، وإحداث مزيد من الضبط والرقابة عليها، رغم تبني السودان لسياسية التحرير الاقتصادي.
وعاد مستدركاً وقال إن "سياسية التحرير لاتمنع من تدخل الدولة للرقابة،وأن الدول التي تنتهج منهج التحرير تلزم التجار بوضع تسعيرة واضحة على كافة السلع الاستهلاكية "وتابع: "أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة، هو مراقبة الأسواق، وإلزام التجار بوضع التسعيرة مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين".
ورأى بوب أن الاقتصاد السوداني تحكمه "الفوضى وعدم اليقين"، وذلك ناتج لاستفحال الأزمات الاقتصادية منذ الاستقلال (1956)، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة، على حد قول الأكاديمي الاقتصادي.