عقدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، اجتماعات مكثفة لبحث الإسراع فى تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 15% وقرار زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 200 إلى 300 جنيه اعتبارا من يوليو الحالي. وعقدت الوزيرة اجتماعاتها التى بدأتها أمس مع رؤساء صناديق القطاع العام والخاص والحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومسئولى الحماية الاجتماعية بالوزارة، وناقشت فيها اللائحة التنفيذية لإقرار زيادة المساعدات الشهرية الضمانية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء برفع القيمة بحد أقصى 300 جنيه للأسرة والتى سيتم رفعها وفقا للجدول الخاص بعدد الأفراد داخل كل أسرة. وصرحت الوزيرة بأن الفئة الأولى والمكونة من فرد كانت قيمته 145 جنيها أصبحت بعد الزيادة 215 جنيها، أما الفئة الثانية وهى الأسرة المكونة من فردين كانت قيمة المعاش 160 جنيها أصبحت بعد الزيادة 240 جنيها، والأسرة التى تتراوح عدد أفرادها ثلاثة أفرد كانت قيمة المعاش 185 جنيها أصبحت 275 جنيها، أما الأسر التى تتراوح أعدادها من 4 إلى 5 أفراد وكان قيمة معاشها الضمانى 205 جنيهات أصبحت بعد الزيادة 300 جنيه وبذلك تحصل على الحد الأقصى وفقا لقرار رئيس الجمهورية. وقالت الدكتورة نجوى: سيستفيد من زيادة معاش الضمان الاجتماعى حوالى مليون ونصف المليون أسرة وستتكلف الدولة ميزانية زيادة المعاشات والتى تصل قيمتها الإجمالية شاملة الزيادة 6 مليارات و500 مليون جنيه. وأشارت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى إلى مليونى مواطن حتى نهاية 2012 وإلى 3 ملايين بنهاية 2013 بهدف الوصول إلى القاعدة العريضة ممن هم تحت خط الفقر.