عبد الحميد: كشفت خطة "أمن الدولة" لإجهاض الثورة فعاقبونى بتلفيق الاتهامات ضدى

تبدأ غدًا محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات قضية تسخير جنود الشرطة لأداء أعمال خاصة بفيلا وزير الداخلية الأسبق وبعض مساعديه والمتهم فيها كل من اللواء حبيب العادلى وزير داخلية المخلوع والمقضى عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين وعدة أحكام أخرى واللواء حسن عبد الحميد مساعد حبيب العادلى لشئون الأفراد والشاهد الرئيسى فى قضية قتل المتظاهرين ضد العادلى ومبارك.
وقال عبد الحميد معلقًا على تلك الاتهامات ل "المصريون" إن العادلى أمره بإرسال مجندين لبناء فيلاته بطريق الواحات والتجمع الخامس واستراحات وإنه قام بتنفيذ تلك الأوامر طبقًا لمواد قانون الشرطة حيث نصت المواد 11 و62 و99 من قانون الشرطة على أن الشرطة هيئة مدنية ولوزير الداخلية تقسيم العمل وإصدار الأوامر وأن مساعدى أول الوزير ليس لهم أى صلاحيات أو التزامات.
واعتبر أن تلك القضية ملفقة على إثر شهادته ضد العادلى وأنه أجبر على تقديم استقالته من وزارة الداخلية بأمر من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 24 مايو 2011 لشهادته ضد العادلى.
وأضاف أنه تم إجباره على تقديم الاستقالة، وأن المحكمة لم تأخذ بشهادته حول الاجتماع الذى خطط فيه العادلى لقمع المتظاهرين قبل الثورة وأن تلك الاتهامات لفقت له لأنه شرح للمحكمة الخطة الكاملة التى وضعها العادلى ورئيس جهاز أمن الدولة والأمن المركزى لإجهاض الثورة ومع أهمية شهادته، إلا أن القاضى تجاهل هذه الشهادة التى تدين مساعدى وزير الداخلية، وأدان العادلى ومبارك بأدلة واهية تجعل البراءة مضمونة لهم فى الاستئناف.
وقال حاتم عبد العظيم المتحدث الرسمى باسم هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الحميد ومحام أسر الشهداء والمصابين، فى بيان، إن قرار الإحالة فى البند الأول جاء مطابقاً للحقيقة بأن أصدر حبيب العادلى أوامره للواء عبد الحميد لإحضار الجنود, فيما تعد تلك القرارات شبه عسكرية موضحاً أنه عندما تصدر قرارات من السلطة العليا تصبح واجبة النفاذ دون مناقشة, وعليه فقد أصدر حبيب العادلى أوامره بصفته وزيرا للداخلية وكان على عبد الحميد تنفيذ تلك الأوامر فى حين أنه فى حالة عدم التنفيذ يتعرض للفصل أو الاضطهاد نتيجة لعدم تنفيذه لتلك الأوامر والتى تعد واجبة النفاذ سواء كانت كتابة أو شفاهية.
وأعلنت عدد من الحركات والقوى الثورية تضامنها مع مساعد وزير الداخلية الأسبق. فقد أعلنت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، وشباب ثوار المحامين، ومظلة القوى الثورية "مستمرون"، وائتلاف الثائر الحق؛ وحزب حراس الثورة وعدد من الحركات والقوى الثورية وبعض أهالى ومصابى الثورة تضامنها معه أثناء نظر القضية.