الثلاثاء أولى جلسات محاكمة العادلى وعبد الحميد فى قضية " السخرة"

تبدأ بعد غد الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس نظر أولي جلسات قضية تسخير جنود الشرطة لأداء أعمال خاصة بفيلا وزير الداخلية الأسبق وبعض مساعديه والمتهم فيها كلا من اللواء حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع والمقضي عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين وعدة أحكام أخري واللواء حسن عبد الحميد مساعد حبيب العادلي لشئون الأفراد والشاهد الرئيسي في قضية قتل المتظاهرين ضد العادلي ومبارك .
علق عبد الحميد علي تلك الاتهامات قائلا : " إن العادلي أمره بإرسال مجندين لبناء فيلاته بطريق الواحات والتجمع الخامس واستراحات وأنه قام بتنفيذ تلك الأوامر طبقًا لمواد قانون الشرطة حيث نصت المواد 11 و62 و99 من قانون الشرطة على أن الشرطة هيئة مدنية ولوزير الداخلية تقسيم العمل وإصدار الأوامر وأن مساعدي أول الوزير ليس لهم أي صلاحيات أو التزامات .
وأضاف أنه تم إجباره على تقديم استقالته بعد شهادته ضد حبيب العادلي واللواءات الست المتهمين في القضية، وأن المحكمة لم تأخذ بشهادته حول الاجتماع الذي خطط فيه العادلي لقمع المتظاهرين قبل الثورة وأن تلك الاتهامات لفقت له لأنه شرح للمحكمة الخطة الكاملة التي وضعها العادلي ورئيس جهاز أمن الدولة والأمن المركزي لإجهاض الثورة ومع أهمية شهادته، إلا إن القاضي تجاهل هذه الشهادة التي تدين مساعدي وزير الداخلية، وأدان العادلي ومبارك بأدلة واهية تجعل البراءة مضمونة لهم في الاستئناف.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية), وشباب ثوار المحامين, ومظلة القوى الثورية " مستمرون" , وائتلاف الثائر الحق؛ وحزب حراس الثورة عدد من الحركات والقوى الثورية وبعض أهالي ومصابي الثورة تضامنها مع اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق اثناء نظر القضية حيث ذكر حاتم عبد العظيم المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن عبد الحميد, ومحام أسر الشهداء والمصابين, أن قرار الإحالة في البند الأول جاء مطابقاً للحقيقة بأن أصدر حبيب العادلي أوامره للواء عبد الحميد لإحضار الجنود, فيما تعد تلك القرارات شبه عسكرية موضحاً انه عندما تصدر قرارات من السلطة الأعلى تصبح واجبة النفاذ دون مناقشة, وعليه فقد أصدر حبيب العادلى أوامره بصفته وزيرا للداخلية وكان على عبد الحميد تنفيذ تلك الأوامر في حين أنه في حالة عدم التنفيذ يتعرض للفصل أو الاضطهاد نتيجة لعدم تنفيذه لتلك الأوامر .