تأجيل عمومية المحامين يفجر أزمة جديدة داخل النقابة

أثار قرار إلغاء الجمعية العمومية للمحامين التى كان من المقرر عقدها أمس, لمناقشة زيادة الدمغات والاشتراكات لزيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وعرض ميزانيات النقابة اعتراضات واسعة بين أعضاء النقابة, معتبرين ذلك أنه يمثل تعطيلاً لمصالح المحامين, رافضين فكرة لجوء أحد المحامين الزملاء للقضاء لفض الجمعية العمومية.
وأكد خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين أن قرار إرجاء الجمعية العمومية لن يكون طويلاً وستنقشع الأزمة قريباً، وما حدث استجابة لحكم القضاء الذى لابد أن نحترمه جميعاً.
وأضاف أبو كريشة أن ما حدث من زميل لنا وطريقة احتكامه لمنصة القضاء أمر غير مقبول، لأنه إذا كان لديه الحجج المنطقية لطلبه لتوجه لجمعيته العمومية داخل النقابة وعرض رأيه عليها وسيقول المحامون كلمتهم فيها سواء بالرفض أو بالقبول, ولكنه وجد أن كلامه ليس له منطق ولن يقابل بقبول من جهة المحامين فقرر اللجوء للقضاء.
واستطرد أبو كريشة أن جموع المحامين تعرف جيداً أن الجمعية العمومية التى تم إلغاؤها كانت ستناقش أهم الموضوعات التى يحتاج إليها جموع المحامين وأهمها زيادة المعاشات, وهذا القرار الذى يحتاج إليه أرامل وأيتام المحامين الذين لا يستطيعون ولا يقدرون على العيش بالمعاش القديم الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع.
وأكد أبو كريشة أن زيادة المعاشات وموارد النقابة من المفترض أن يقررها خبير مالى, هو الذى يقرر موارد النقابة وكيف وأين تصرف، ووقتها سنصل لقرار لن يملى على المحامين ولكنه سيعرض على الجمعية العمومية لمناقشته واستفتاء المحامين فيه فمن رآه جيداً سيقبل به ومن يراه غير جيد يرفضه.
وشاطره الرأى الدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الشئون السياسية، واستنكر الدعوى القضائية من بعض الأشخاص لافتًا أن هدفها عرقلة مصالح المحامين وتشويه صورة مجلس النقابة الذى جاء فى ظل ظروف صعبة ويحاول جاهداً مراعاة ظروف المحامين بشتى الطرق, مطالباً من الجميع الصبر عليه حتى يثبت جديته وأهمية مقترحاته ومشروعاته.
وبدوره قال محمد عدلى، عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين إن هذا ليس غريباً منه بعدما حدثت مشكلة بينه وبين عاشور بعد رفضه لطلب خاص به، مستنكرًا استخدام النقابة والمحامين فى تصفية حسابات شخصية، مؤكداً أنه من العيب التربص بأفكار من يريد رفعة المحامين، مشددًا على أن عرض أى أفكار أو مقترحات يجب أن تكون أمام جمعيتهم العمومية وليس أمام أى جهة أخرى .