حتى قبل نحو 3 أسابيع على فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يعلن أي من المرشحين بمن فيهم الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة. وبينما تبدو الأجواء في مصر لا تعكس حقيقة أن مصر مقبلة على انتخابات رئاسية خلال 3شهور، في ظل حالة من الترقب والغموض حول مواقف المرشحين المحتملين، يقول محللون إن هناك مخاوف من الأجواء التي ستجرى فيها الانتخابات جعل أغلب الأسماء المطروحة تسعر بأن الأمر أشبه بالاستفتاء ولن تكون هناك انتخابات تنافسية بالصورة المرجوة. في الوقت الذي تعكف فيه قوى المعارضة من أجل محاولة التوصل لاتفاق على مرشح بعينه لخوص الانتخابات، أو بإعلان مقاطعتها كما تدعو بعض الأصوات لعدم جديتها. معتز الشناوي، عضو الحركة "المدنية الديمقراطية"، والمتحدث باسم حزب "التحالف الشعبي"، اعتبر أن "عدم وجود ضوابط حقيقية من قِبل السلطة، باعتبارها المسيطر على المؤسسات، لا يشجع أحدًا على التقدم للترشح في انتخابات رئاسية محاطة بكل هذه الغمامة والإجراءات غير المسبوقة بخصوص حقوق الإنسان، وعدم إتاحة القدرة على العمل السياسي داخل مصر". وأضاف الشناوي ل"المصريون": "المعارضة السياسية ليست بعيدة عن دائرة النقد، لكنها صرحت مرارًا حول الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار للحفظ على حيدة الانتخابات، وعدم استجابة السلطة لايعيبها، وبالتالي فإنه يجب إما الدفع بمرشح انتخابي في ظل هذه الإجراءات أو مقاطعة الانتخابات برمتها. من جانبه، قال محمد سعد خير الله، المنسق العام ل "التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام"، إن "القرار داخل المطبخ الرئاسي ليس له وجهة محددة، وإنما نعتمد فقط على التحليلات والسيناريوهات المتعددة، سواء إقامتها أو تأجيلها بحجة مكافحة الإرهاب، وحالة الطوارئ المفروضة في البلاد، الأمر الذي يوضح حالة الارتباك في أروقة السلطة". وأضاف خير الله ل"المصريون": "النظام الدولي لا يمكن التعويل عليه في الحفاظ على نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أنه مؤيد بشكل كامل للسلطة الحالية في مصر، وفي الاتجاه المقابل أصبح المواطنون خائفين من الإعلان عن نواياهم واتجاهاتهم السياسية، بسبب التنكيل الذي تعرض لها البعض". وأشار إلى أنه "مع تمديد حالة الطوارئ وإقامة الانتخابات في ظلها، كل هذه أمور تجعل الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة قرارًا في منتهي الصعوبة ولا يستحق عناء المحاولة".