تراهن القوى السياسية المتطلعة إلى التغيير في رأس السلطة على اختيار شخصية ذات خلفية عسكرية، أبرزها الفريق أحمد شفيق, رئيس الوزراء الأسبق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، آملة أن يساعدها ذلك في بلوغ الهدف الذي تسعى من أجله خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم. ويقول مراقبون، إن دعم مرشح "عسكري" في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي قد يفضي إلى إحداث تغيير دون أن يؤدي إلى إزعاج المؤسسة العسكرية, خاصة في ظل صعوبة إيجاد مرشح محسوب على التيار المدني يحظى بالتأييد الشعبي ومؤسسات الدولة في آن واحد, خشية من مواجهة مصير الرئيس الأسبق محمد مرسى. وقال معتز الشناوي, المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" ل "المصريون", إن "هناك حالة تأييد داخل التيار المدني لوجود مرشح عسكري في الآونة الأخيرة, خاصة بعد إعلان البعض، مثل الفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان، نيتهما الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة". وأشار إلى أن "هذا التأييد يأتي في ظل عدم قدرة التيار المدني على الدفع بمرشح يستطيع مجابهة النظام السياسي، ومرشح الدولة للفوز بانتخابات الرئاسة, وأبرز مثال ما حدث مع المحامي اليساري خالد علي، الذي تمت إحالته للنيابة بمجرد إعلان نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية". وتابع الشناوي: "الدفع بمرشحين عسكريين لتولى السلطة من شأنه أن يحدث تغييرًا في أجواء الحريات التي تقلصت مساحتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة, وإتاحتها بشكل أو بآخر, خاصة أن العسكريين المرشحين لانتخابات الرئاسة معارضان للرئيس الحالي, بالإضافة إلى أنهما سيحصلان على تأييد شعبي, لكونهما معروفين مسبقًا ولديهما إنجازات فى مجال عملهما". بينما قال السفير عبدالله الأشعل, مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح الرئاسي الأسبق، إن "حصول بعض العسكريين المرشحين لانتخابات الرئاسة على التأييد سواء من أحزاب سياسية أو فئات شعبية, يأتي لكونهم عارضوا قرارات سياسية مؤخرًا للرئيس عبدالفتاح السيسى, أهمها القرارات الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تمنح حق السيادة للمملكة على جزيرتي تيران وصنافير". وأضاف الأشعل ل "المصريون": "هذه الشخصيات معروفة بين المصريين، ومنهم مَن حصل على أصوات كبيرة في انتخابات سابقة مثل الفريق أحمد شفيق, إلا أنه يجب القول بأن فوز عسكريين بالسلطة لن يؤدى إلى جديد, وستشهد مصر تكرار نفس النموذج". وشدد الأشعل على "ضرورة تغيير النظام السياسى إلى نظام حكم مدني يؤمن بالديمقراطية، بعدما عمل النظام الحالي على خنق الحياة السياسية, ما جعل البعض يؤمن بضرورة تغييره".