أكد والي ولاية كسلا السودانية، آدم جماع، اليوم الجمعة، أن الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات مصرية في الولاية الواقعة على الحدود مع إريتريا وإثيوبيا، لا صحة لها. وتحدثت وسائل إعلام سودانية عن تعزيزات عسكرية مصرية وفصائل من حركات إقليم دارفور (غربي السودان) في إريتريا على الحدود السودانية، وأن الخرطوم أغلقت المعابر الحدودية، وربطت ذلك باستدعاء السفير السوداني من القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، أمس. وقال "جماع" للوكالة السودانية الرسمية للأنباء، إن "ما يدور عن قفل الحدود حديث لا أساس له من الصحة، ولم تصدر أية توجيهات من الحكومة المركزية أو الولاية بقفل الحدود مع إريتريا". وتتوتر العلاقات بين مصر والسودان من حين إلى آخر؛ جراء الخلاف على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام الرئيس السوداني، عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر. وأضاف "جماع" أن "القوات التي وصلت الولاية جاءت في إطار أمر الطوارئ والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح، وتقنين السيارات (غير المرخصة)، وتهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي، وليست لها علاقة بالحدود". وشدد على أن "العلاقة مع الأجهزة الأمنية في إريتريا مستمرة". وكسلا هي ولاية حدودية شرقي السودان مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم باسمرا. وكانت الحركات المتمردة في إقليم دارفور السوداني تتواجد خلال سنوات سابقة في إريتريا، وتنتشر على الحدود السودانية الشرقية، حيث تتهمها الحكومة بتهريب السلع والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة. وزار نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، إريتريا، في 20 ديسمبر الماضي، حيث بحث مع مسؤولين إريتريين العلاقات الثنائية. ويناقش البرلمان السوداني، الاثنين المقبل، تقريرا حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (جنوب) وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما. وكان الرئيس السوداني أصدر، في 30 ديسمبر الماضي، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأضاع الأومنية.
