"واشنطن بوست": العسكرى يسعى لتكرار النموذج التركى الذى يرضيه!

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن المجلس العسكرى يسعى لتبنى النموذج التركى الذى ينص عليه دستور عامى 1980، 1990، والذى يمنحه السلطة الفعلية لإدارة الدولة، وليس النموذج الذى يتفاخر به الأتراك اليوم، فى الوقت الذى تم فيه الإعلان عن أول رئيس إسلامى منتخب بإرادة الشعب.
ونقلت الصحيفة عن وكالة "الأسوشيتدبرس"، إن بذور تلك الترتيبات قد تم غرسها بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالمخلوع فى فبراير الماضى، أمر العسكرى بترجمة الدستور التركى لعام 1982 للعربية، وفقاً لما صرح به "ستيفن كوك" - الخبير فى شئون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية (نيويورك) - والذى يمنح العسكرى سلطات واسعة للتدخل فى الحياة السياسية فى الوقت الذى يمنح فيه الرئيس المدنى سلطات محدودة مما يعنى ممارسة ديمقراطية "شكلية".
ونقلت عن الدكتور وحيد عبد المجيد، منسق "التحالف الديمقراطى": "العسكرى يريد أن يحظى بمكانة فريدة فى الدستور الجديد؛ ليصبح مستقلاً عن السلطة التنفيذية؛ بل ويتمتع بسلطات تفوقها... وسيكون للعسكرى القول الفصل فى السياسة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر". وتوقعت الصحيفة إجراء مفاوضات بين العسكرى، ومرسى من وراء الكواليس بشأن التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة، لافتة إلى أن العسكرى يحتفظ الآن بالسلطات التشريعية، والسيطرة على عملية صياغة الدستور الجديد والدائم، كما له "القول الفصل" فى القضايا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية.
وأشارت إلى أن النموذج الذى تتبناه تركيا الآن يختلف عما هو وارد فى دستور 1980 الذى يسعى العسكرى لتطبيقه الآن؛ إذ بات للحكومة التى يهيمن عليها الإسلاميون نفوذًا واسعًا على الجيش.
وقالت: إنه على الرغم من كون مصر بلد غير علمانى كما هو الحال فى تركيا؛ إلا أن العسكرى يسعى للاحتفاظ بصلاحيات أوسع؛ لمنع جماعة "الإخوان المسلمين" من احتكار السلطة، لافتاً إلى أن الجيش التركى سعى للحفاظ على الطابع العلمانى للدولة بفرضه دستور 1980 الذى يريد العسكرى تبنيه.