تصاعدت حدة الخلاف بين مصر والسودان خلال الفترة الأخيرة، على خلفية عدة قضايا خلافية, كان آخرها موافقة الرئيس السوداني عمر البشير على منح الجانب التركي إدارة جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر. يأتي ذلك في ظل الخلاف المستمر بين القاهرة والخرطوم على تبعية المثلث الحدودي حلايب وشلاتين، الذي تؤكد مصر أنه يقع ضمن حدودها، بينما ينازع السودان بأحقيته به، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على موقف الأخيرة من قضية سد النهضة الإثيوبي. مع ذلك، رأى مراقبون أنه على الرغم من ظل التوتر الذي تشهده علاقات مصر والسودان، فإنه يمكن إزالة الجمود وعودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها, من خلال عدة عوامل. وقال مصطفى يسري، سفير مصر السابق لدي الجزائر، ومساعد وزير الخارجية الأسبق, إن "هناك عدة قضايا خلافية أدت إلى تأزم العلاقات بين البلدين, على رأسها منطقة حلايب وشلاتين التي يدعي السودان تبعيته له, إضافة إلى اصطفاف السودان بجانب إثيوبيا في أزمة سد النهضة, والتصريحات السودانية المثيرة للجدل، ومنها اتهام الرئيس عمر البشير لمصر بأنها تدعم المتمردين ضده في دارفور". وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "هناك عدة طرق يمكن من خلالها عودة العلاقات إلى سابق عهدها بين البلدين, ففي قضية حلايب وشلاتين على مصر أن تذهب إلى تحكيم دولي, وسيكون هذا في مصلحته، لأنه سيؤكد أن المنطقة التي ينازع السودان بأنها ملك له هي مصرية, ما سيؤدي معه إلى إغلاق هذا الملف". أما عن مسألة اصطفاف السودان بجانب إثيوبيا, فأكد أن "الرئيس الأسبق حسني مبارك ترك القارة الإفريقية منذ تعرضه لمحاولة اغتيال عام 1995, وكانت العلاقات التجارية والاقتصادية وقتها شبة منقطعة, ما جعل الدول الإفريقية من بينها إثيوبيا والسودان لا تهتم بأي أضرار مصرية تنجم عن تحقيق مصالحها". وأشار إلى أن "فكرة توطيد العلاقات مجددًا لم تعد مجدية, لكن على مصر تقديم دعم ومساندة الدول الإفريقية بأكبر قدر ممكن, حتى نضمن على الأقل عدم قيام تلك الدول ضمنها السودان بأي أعمال لا تصب في صالح مصر, خاصة بعد التحالف المفاجئ بين السودان وتركيا". واستطرد: "رغم أن علاقات مبارك كانت في أقل مستوياتها, إلا أنه لم تكن هناك دولة افريقية تستطيع اتخاذ أي خطوة من شأنها أثار غضب مصر", مشيرًا إلى أن "السودان استغل الاضطرابات الأخيرة التي تعرضت لها مصر وانشغالها بمحاربة الإرهاب وغيرها". وأردف: "الرئيس السيسي حاول استمالة البشير أكثر من مرة لتكون مواقفه متناغمة مع مواقف القاهرة، خصوصًا في أزمة سد النهضة في مواجهة رغبة إثيوبيا إلا أنه أصر على معاداة مصر". وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على "ضرورة بناء علاقات تجارية واقتصادية جادة تعود بالنفع على السودان خاصة بعد رفح الحظر التجاري حتى ينشط التبادل التجاري مجددًا". وأوضح أن "السودان اتجه إلى تركيا بعدما عزفت الدول العربية عن الاستثمار لديه", داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون وتبادل عسكري ومناورات مشتركة بين البلدين.