النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات: 10 ملايين خط غير مسجل ومجهول الهوية يستخدمها الإرهابيون للتواصل لصعوبة رصدهم.. أفضل وسيلة حالية لتفجير القنابل عن بُعد أمنيون: الداخلية يوجد بها أجهزة حديثة لرصد المكالمات وكيفية الوصول للشخص الذى يسيء استخدام الخطوط "يا اللى ماشى على الأرض الحق العرض خط فودافون, اتصالات, موبينل, خط وعليه كمان هدية وبأسعار خيالية".. بتلك الكلمات يعرض الباعة الجائلون الذين يفترشون الأرصفة والميادين المختلفة بمحافظات مصر، خطوط المحمول على المواطنين وإغراءهم بالعروض الموجودة على الخطوط الثلاثة المختلفة. وما زالت تلك الخطوط مجهولة المصدر والبيانات، تباع فى المحلات والشوارع، رغم كل الإجراءات التى أعلن عنها الجهاز القومى للاتصالات وشركات المحمول الثلاث. وهو الأمر الذى دفع جهاز تنظيم الاتصالات والأجهزة الأمنية لتكثيف حملات ضبط المحلات والمراكز المخالفة، والتى تقوم ببيع وضبط خطوط الهواتف المحمولة مجهولة المصدر. الخطورة ويعتبر من أهم مخاطر بيع هذه الخطوط دون الحصول على بيانات دقيقة عن مشتريها، يتمثل فى إمكانية تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والجرائم بواسطة هذه الخطوط غير المعلومة للأجهزة الأمنية، والذى إن تم تحديد الرقم الذى يرتكب عليه الأفعال يتعذر معه تحديد صاحبه، لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط. وشهدت الآونة الأخيرة عمليات "تفجير عن بُعد" بواسطة شرائح المحمول، وتستخدمها الجماعات الإرهابية، لتنفيذ عملياتها فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى دفع الجهات الأمنية إلى الاتفاق مع وزارة الاتصالات، لإيجاد حلول مبتكرة للقضاء على حالة العشوائية التى شاهدتها سوق تجارة المحمول خلال السنوات الأخيرة، والحد من انتشار خطوط المحمول مجهولة البيانات، ووقف بيع أجهزة المحمول مجهولة المصدر وغير المعتمدة. أرقام وحسابات وتقدر تلك الخطوط غير المسجلة ببيانات أصحابها بنحو 10 ملايين خط محمول، من أصل 98 مليون خط، وفقا لما أعلنته النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات فى وقت سابق. وفى هذا التقرير، تسلط "المصريون" الضوء على مخاطر خطوط المحمول مجهولة المصدر على الأمن القومي، مناشدة الأجهزة الأمنية بعمل حملات مكثفة بمختلف مديريات الأمن لضبط المخالفين من باعة خطوط المحمول دون تسجيل بيانات المشتري، حفاظًا على حياة المواطنين من أى مخاطر تحيط بهم من جانب المتربصين بهم من أعداء الوطن، والذين يستخدمون تلك الخطوط فى تنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة. 7 شرائح محمول بحوزة عناصر إرهابية ببولاق الدكرور فى 29 يوليو عثرت الأجهزة الأمنية على 7 شرائح هواتف محمولة بحوزة العناصر الإرهابية الأربعة، الذين تم القبض عليهم بشقة ببولاق الدكرور، والخاصة أيضا بقتلى حركة "حسم" الذين لقوا مصرعهم خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع قوة أمنية بمساكن أبو الوفا بأكتوبر، وتحتوى تلك الهواتف على أرقام خاصة بعدد من المشتبه بهم. وذكرت مصادر أمنية، أن شرائح الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين المتورطين فى تنفيذ الهجوم الإرهابى على سيارة شرطة بالبدرشين، والذى أسفر عن استشهاد 5 أفراد شرطة، تبين أنها غير مسجلة البيانات بشركات الاتصالات، وكشفت التحريات أن العناصر الإرهابية تلجأ لاستخدام شرائح الهواتف مجهولة البيانات وغير المسجلة للتواصل، حتى يصعب تتبعهم ورصد المكالمات الخاصة بهم من جانب الأجهزة الأمنية. واستعان فريق البحث الذى يتولى إجراء التحريات وجمع المعلومات عن أعضاء حركة حسم، المتورطة فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى الآونة الأخيرة بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لفحص الهواتف الخاصة بالمتهمين وتتبع المشتبه بهم، خاصة أن الطلاب الأربعة الذين تم ضبطهم بشقة بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، أرشدوا عن العديد من أعضاء حركة حسم، وتحتوى هواتفهم على عدد من الأرقام الخاصة بشركائهم. وواصلت شرطة الاتصالات حملاتها على أصحاب المحلات وبائعى شرائح الهواتف المحمولة غير المسجلة، والتى يتم بيعها للمواطنين دون الحصول على بيانات مستخدميها للقبض عليهم، خاصة وأن تلك الشرائح أصبح الحصول عليها متاحا بسهولة. ضبط 5049 شريحة محمول بدون بيانات وفى 11 مارس 2016، تمكن ضباط مباحث الاتصالات من ضبط 5049 خط محمول بدون بيانات فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشأن تكثيف الحملات النوعية لضبط تجار الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر، وبيع خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين. وفى ضوء القيام بحملة برئاسة قيادات الإدارة النظامية والبحثية وما ورد من معلومات لإدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنطاق مديريات أمن "القاهرة وأسيوط وأسوان". بيان شركات المحمول الثلاث أكدت شركة "موبينيل" فى السابق "أورانج" حاليًا على التزامها التام بقانون الاتصالات وتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية فيما يخص الخطوط مجهولة البيانات. وقالت الشركة، إنها نفذت كل تعليمات أجهزة الدولة، وعند اكتشاف أية مخالفة فى تطبيق منظومة البيع لدى الموزعين تسارع الشركة لتوقيع عقوبات رادعة، تصل إلى فسخ التعاقد وسحب الترخيص الممنوح. بينما قالت شركة "فودافون"، إن هناك تعليمات مشددة للوكلاء والموزعين بضرورة استكمال جميع بيانات أى عميل جيدًا عند بيع الخطوط وخدمات الشركة، وإن تلك الخطوط التى تباع على الأرصفة هى خطوط مكتملة البيانات لدى الشركة بنسبة 100% وإنها مرت على مصلحة الأحوال المدنية، لأنه لا يمكن تشغيل أى خط دون بيانات. أما شركة "اتصالات"، فقالت إنها تعمل بالتنسيق مع "القومى للاتصالات" على استخدام أحدث النظم للتأكد من بيانات العملاء قبل التشغيل، واستبعاد أى منفذ بيع أو إلغاء التعامل معه نهائيًا حال مخالفته تعليمات الشركة والجهاز بخصوص نظام بيع وتشغيل الخطوط بالنظام الإلكترونى الحديث. وأوضحت، أن ظاهرة بيع الخطوط لدى الباعة الجائلين فى طريقها للانتهاء؛ حيث إن نظام التشغيل الجديد يمنع بتاتًا هذا السلوك، كما أن قاعدة بيانات الشركة لموزعيها تخلو تمامًا من الموزعين المخالفين. العقوبة نصت المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، على التزام شركات المحمول بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، وعدم تقديم خدماتها دون الحصول على تلك البيانات، ووفقاً للأسس التى تضعها الجهات المختصة بالدولة. كما نصت المادة "81" على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة "64" من هذا القانون. وفى 2015، صدر حكم بحظر بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة بشركات المحمول الثلاث داخل مصر، دون تسجيل بيانات مستخدميها، وإيقاف ما يخالف ذلك منها. وجاء الحكم فى ضوء دعوى قضائية، أكدت أن الخطوط غير المسجلة بياناتها لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات المحمولة، تمثل خطورة على الأمن القومى المصري، باعتبار أنها تستخدم فى تنفيذ عمليات إرهابية باستخدام طريقة التفجير عن بُعد. أبو ذكرى: تمثل خطورة على ألأمن القومى المصري من جانبه، قال اللواء جمال أبو ذكرى، مساعد وزير الداخلية الأسبق, والخبير الأمني، إن جميع أجهزة المحمول تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى لتنفيذ عمليات إرهابية أو رصد شخص معين واستهدافه. وأضاف أبو ذكرى ل"المصريون"، أنه فى الفترة الأخيرة استخدم الهاتف المحمول فى تنفيذ عمليات إرهابية بمختلف المحافظات, موضحًا أن هناك أشخاصًا يقبلون على شراء خطوط للهاتف المحمول بدون تسجيل بياناتهم، وذلك لارتكاب عمليات إجرامية مثل السب والقذف, أو معاكسة الفتيات, أو جرائم إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة, ظنًا منهم أن الداخلية لا يمكن أن تتوصل إليهم. وأشار الخبير الأمني، إلى أن وزارة الداخلية توجد بها أجهزة حديثة لرصد المكالمات، وكيفية الوصول للشخص الذى يسيء استخدام تلك الخطوط للهاتف النقال. وأوضح أبوذكري, أن شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية يمكنها الاستعلام عن الشخص عن طريق الشركة التابع لها الخط وتحديد المنطقة التى يتحدث منها، والقبض على الشخص نفسه بعد تتبعه.