تنظيم الاتصالات يجدد قرار حظر بيع خطوط المحمول خارج فروع الشركات لمدة شهر

يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات " NTRA " تجديد قرار حظر بيع خطوط المحمول خارج فروع شركات المحمول خلال ديسمبر المقبل، لتمتد أكثر من 7 أشهر منذ بدء الحظر في مايو الماضي.
وبدأ تنظيم الاتصالات "NTRA" حظر بيع خطوط المحمول خارج فروع الشركات ، فى مايو الماضى لمدة ثلاثة شهور وتم تجديد الحظر لثلاثة شهور أخرى ومن المقرر أن تنتهى فى 20 نوفمبر الحالي.
وقال مصادر بشركات المحمول أنها ملتزمة بقرار حصر البيع على الفروع التابعة لها فقط على الرغم من تداعيات القرار والتى تسببت في تراجع عدد الخطوط المباعة بشكل واضح خلال الفترة الماضية ومنذ بدء العمل بالقرار في مايو الماضي.
وبعد تطبيق قرار الحظر بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول حوالي 94.35 مليون مشترك بنهاية بنسبة انتشار تقدر بحوالي 108.6%، بانخفاض قدره 3.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات، بتنفيذ 25 ضبطية قضائية خلال مايو 2015، بعدد من محال خدمات التليفون المحمول ممن يقومون ببيع خطوط المحمول بطريقة مخالفة، وكذلك لبيع أجهزة اتصالات مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهاز.
ووقع الجهاز أولى غرامات من نوعها على شركات المحمول بسبب مخالفتها هذا القرار في 15 يوليو الماضي بواقع 370 ألف جنيه على ال3 شركات، وجاءت الغرامات تنفيذاً للائحة الجزاءات.
ووقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها باتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتى تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم ودون الحصول على بيانات دقيقة عنه.
كما وقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها باتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتى تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون الحصول على بيانات دقيقة عن مستخدميها أو الحصول عليها بشكل خاطئ.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بقبول دعوى حظر الخطوط غير المسجلة وذلك لمنع استخدامها في الأعمال الإرهابية والمعاكسات وإرسال التهديدات.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تشير إلى تحريم بيع الخطوط دون الالتزام بتسجيل البيانات لعدم استغلالها في الأعمال الإرهابية مؤكدة إنه يجب على كل من يشترى شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ويجب كذلك على مسئولى شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعى شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم فى عمليات إرهابية أو إجرامية.