«تنظيم الاتصالات» يمد قرار حظر بيع خطوط المحمول خارج فروع الشركات 3 أشهر

أرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا، يمدد فيه حظر بيع خطوط المحمول خارج فروع شركات المحمول ل3 شهور أخرى.
كان الجهاز قرر في 20 مايو الماضي حظر بيع الخطوط خارج فروع شركات المحمول المعتمدة لمدة 3 شهور تنتهي في 19 أغسطس الحالي.
وقال مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول إنه على الرغم من التأثيرات السلبية لهذا القرار على حجم مبيعات خطوط المحمول؛ فإن الشركات استجابت بسبب اعتبارات الأمن القومي.
وأضاف المصدر أن حجم مبيعات الشركات ال3 تراجعت من 3 ملايين شريحة شهريا إلى 600 ألف شريحة فقط.
وفرض المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أولى غرامات من نوعها على شركات المحمول بسبب مخالفتها هذا القرار في 15 يوليو الماضي بواقع 370 ألف جنيه على ال3 شركات، وجاءت الغرامات تنفيذاً للائحة الجزاءات.
ووقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها باتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتى تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم ودون الحصول على بيانات دقيقة عنه.
كما وقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها باتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتى تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون الحصول على بيانات دقيقة عن مستخدميها أو الحصول عليها بشكل خاطئ.
وألزم الجهاز شركات المحمول بإيقاف الخدمة عن الخطوط مجهولة البيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة حمايةً للأمن القومى، فضلًا عن تعاونه مع شركات المحمول لمراجعة بيانات نحو 44% من قواعد بيانات العملاء لدى الشركات حتى ديسمبر 2015.
وقام الجهاز بتحديث بيانات 24 مليون خط، منها 18 مليون خط تم تحديثها بعد فصل الخدمة عنها وإعادتها للخدمة مرة أخرى بعد التحديث، و6 ملايين خط تم تحديثها دون فصل الخدمة، وخروج 7 ملايين خط دون بيانات من الخدمة، وجار العمل على الانتهاء من تحديث باقى قواعد البيانات.
ويراجع الجهاز بصفة دورية قواعد بيانات المشتركين لدى الشركات للتأكد من التزامها بالقواعد الجديدة، ويجرى حملات تفتيش على الموزعين، ويتخذ الإجراءات القانونية ضد الموزعين غير الملتزمين، ويلزم الشركات بشطبهم من قائمة الموزعين، بالإضافة إلى تقديمهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.