كشفت مصادر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منح شركات المحمول الثلاث (فودافون وموبينيل واتصالات) مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الموزعين قبل الالتزام بقرار الجهاز بقصر بيع شرائح الهاتف المحمول على المحال المرخصة وفروع الشركات، وذكر الجهاز أن القرار جاء بناءً على تعليمات المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، بضرورة محاربة التلاعب وتزوير البيانات. وقالت المصادر إن الجهاز تلقى 3 خطابات خلال الأشهر الماضية من أجهزة أمنية سيادية تحذره من وجود خطوط مجهولة الهوية، حيث اكتشفت تلك الأجهزة استخدامها فى أغراض تهدد الأمنى القومى للبلاد وفى العمليات الإرهابية. ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تطالب الجهاز منذ نحو عام بإنهاء هذا الملف، حيث اكتشفت عمليات إرهابية عديدة خلال تتبعها لخطوط مجهولة، وأبرزها كانت خلية عرب شركس الإرهابية، والإرهابى قاتل شهيد جهاز الأمن الوطنى محمد مبروك، الذى تبين أنه استخدم خطًا خلال التنسيق مع خليته قبل اغتيال الشهيد. ونبهت إلى أن الاجتماع الأخير للجهاز مع الشركات، شهد صراعًا بين الطرفين حيث أبدت الشركات عدم الاستجابة الفورية لمطالب الجهاز بالوقف الفورى عن بيع الخطوط بدون بيانات، وذلك بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات على جذب مزيد من العملاء. على صعيد متصل، قال معتز الشافعى، مدير الشئون القانونية بشركة فودافون مصر، إن شركته ملتزمة بقرار عدم بيع الخطوط للتجار العشوائيين، لافتًا إلى وجود تجار يملكون أعدادًا كبيرة من الخطوط ومضطرون لبيعها بدلًا من خسارة قيمتها، مشيرًا إلى أن الشركة ليست جهة رقابية للتعامل معهم. وينص قانون الاتصالات على إلزام الشركات بتسجيل بيانات مشترى الخط ووضع عقوبات للمخالفين، وتلجأ بعض الشركات لبيع الخطوط مجانًا للمارة فى الشوارع، حتى وصل عدد الخطوط المجهولة الهوية ل30 مليون خط. من جانبه، قال هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى، إنه نجح بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات فى ضبط نحو 28 ألف خط مخالف ووجود صور عديدة من بطاقات الرقم القومى بكميات ضخمة لدى بعض الموزعين، ما يؤكد تلاعبهم فى عمليات بيع الخطوط الجديدة للالتفاف حول تعليمات الجهاز ببيع شريحة واحدة لكل بطاقة. وتابع، أنه تم تحديث بيانات 30 مليون خط ما بين خطوط مجهولة أو ناقصة البيانات، حيث تم استكمال بيانات 20 مليون خط، ووقف الخدمة عن 10 ملايين خط، مشددًا على استمرار الجهاز فى عمليات المراقبة والإشراف على الشركات الثلاث (فودافون وموبينيل واتصالات) لتحديث بيانات عملائها، وإلزام الشركات بإيقاف الخطوط المجهولة أو ذات البيانات غير الدقيقة.