بالتفاصيل.. تحقيقات فرنسية فى تجسس النظام المصرى على المعارضين

بدأ القضاء الفرنسي تحقيقا جديدا حول الدور الذي لعبه برنامج "سيريبرو" لمراقبة الإنترنت الذي تنتجه شركة "أميسيس" وسوقته شركة "نيكسا تكنولوجيز" الفرنسيتان، في قمع معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويقوم القضاء في الوقت نفسه بمواصلة تحقيق مشابه حول برنامج آخر أنتجته "أميسيس" باسم "إيغل" يشتبه بدوره في قمع معارضي القذافي في ليبيا.
فتح القضاء الفرنسي تحقيقات جديدة في شبهات باستخدام برنامج "سيريبرو" لمراقبة الإنترنت، والذي تنتجه شركة "أميسيس"، في قمع معارضي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.
وذكرت وكالة "أ ف ب" الفرنسية، أن القضاء فتح التحقيق تحت عنوان "جرائم ضد الإنسانية"، والذى جاء في "التواطؤ في أعمال تعذيب وحوادث اختفاء قسري"، وذلك بعد شكوى جديدة للاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
واتُهمت شركة "نيكسا تكنولوجيز" التي قامت بتسويق البرنامج الذي أنتجته شركة "أميسيس"، ببيع معدات لمراقبة الإنترنت إلى نظام السيسي لمساعدته على مطاردة معارضيه.
وشركة "أميسيس" تخضع أساسا لتحقيق آخر بشأن تسليم مواد مماثلة إلى ليبيا خلال عهد القذافي.
وقالت الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان إنه "من خلال فتح تحقيق قضائي، تقر نيابة باريس بخطورة الوقائع المزعومة ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل أطراف مدنية والمجيء إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم".
وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المنظمة غير الحكومية التي تدعم التحرك إن موجة القمع ترجمت خصوصا بوجود "أكثر من أربعين ألف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر" في ظل نظام السيسي.
وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق نشرته مجلة "تيليراما" الفرنسية في تموز/يوليو الماضي. وقد كشفت عملية بيع في مارس 2014 تولاها مسؤولون سابقون في شركة "أميسيس" يعملون خلف كيانين جديدين، لنظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو، رسميا، لمكافحة الإخوان المسلمين.
رصد فوري
ويتيح البرنامج الذي يحمل اسم "سيريبرو" تعقب الاتصالات الإلكترونية بشكل فوري لأي جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الإلكتروني أو رقم هاتفها مثلا. وهو نسخة محدثة لنظام باعته شركة "أميسيس" عام 2007 عندما كانت فرعا من مجموعة "بول" الفرنسية للمعلوماتية، للسلطات الليبية في عهد القذافي.
وسيحدد التحقيق الجديد ما إذا كانت هناك صلة بين استخدام نظام المراقبة وحدوث قمع على نطاق واسع.
لذا، سيكون على المحققين في مرحلة أولى تحديد موعد توقيع هذا العقد وما هي بنوده وما هو محتوى البرنامج وما إذا تم تشغيله.
وقالت كليمنس بيكتارت إحدى محاميات الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس إن المرحلة الثانية تقضي "بإتاحة فرصة الكلام أمام المصريين لأننا نعرف أن أشخاصا من المجتمع المدني وناشطين تم توقيفهم وتعذيبهم بفضل المراقبة الإلكترونية".
وأضافت أنه "أول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويتعلق بمصر".
وتابعت "نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب الإسلامي في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الأصوات التي تحتج" على السلطات.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت الملف الليبي عام 2011 وكان موضوع أول شكوى قدمتها المنظمتان.
وفي التحقيق الذي تلى الشكوى، لم تتهم شركة "أميسيس" لكنها أدرجت في 30 أيار/مايو 2017 ضمن وضعية "التواطؤ في أعمال تعذيب".
والعام 2013، روى ضحايا ليبيون أيام نظام القذافي لقضاة فرنسيين كيف تم التعرف عليهم واعتقالهم وتعذيبهم.
وبحسب مصدر قريب من الملف قدم بعضهم إثباتا على أن توقيفهم تم إثر مراقبتهم عبر نظام كان يسمى "إيغل" (نسر) الذي سبق نظام "سيريبرو".