فرنسا تحقق في بيع أجهزة تجسس على المواطنين لمصر

قرر مكتب النّائب العام، لقسم الجرائم ضدّ الإنسانيّة بباريس، فتح تحقيق رسمي، حول تورط شركة فرنسية في بيع معدّات تجسس للنظام في مصر.
جاء هذا بناء على طلب تقدمت، به الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حول بيع شركة أميسيس الفرنسية- التي أعيدت تسميتها باسم نيكسا تكنولوجي- هذه الأجهزة إلى النظام بهدف استخدامها في التجسس على المواطنين.
وذكر «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، أن قرار النائب الفرنسي، قد يفضي إلى توجيه تهم التّواطؤ في التّعذيب والاختفاء القسري، لكل من شركة أميسيس الفرنسية- التي أعيدت تسميتها باسم نيكسا تكنولوجي- والنظام المصري.
وكانت المنظمات الثلاث قد تقدمت في 9 نوفمبر 2017 بشكوى ضد الشركة، واضطلاعها في القمع بمصر تحت ظل النظام الحالي، من خلال بيعها لتكنولوجيا خاصّة بالتجسس.، وذلك على خلفية ما ورد من معلومات في التحقيق الصحفي الذي أعده الصحفي أوليفييه تيسكيتوالمنشور في جريدة “تيلي راما” في 5 يوليو 2017».
وأضاف مركز القاهرة «أن قرار النائب العام بباريس، قد يعطي كذلك فرصة للعديد من الضّحايا المصريّين لرفع دعاوى مدنية بصفتهم مضارين من هذه التقنيات، ويفسح لهم مجال للإدلاء بشهادتهم أمام النائب العام في فرنسا، كما سيمكّن فتح التحقيق في القضية الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان من مباشرة الدّعوى».