توجيهات بعدم تصعيد «الشوبكي» بدلاً من «أحمد مرتضى»

على الرغم من مرور نحو عام ونصف على قرار محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي والعجوزة، إلا أن الحكم ما زال حبيس الأدراج، ولم يمتثل البرلمان لقرار المحكمة حتى الآن.
عدم تنفيذ الحكم أثار علامات استفهام، وتكهنات كثيرة بأن هناك جهات معينه تضغط على المجلس لعدم تنفيذ القرار.
عصام الاسلامبولي، محامي الشوبكي، قال إن "قرار محكمة النقض الخاص بتصعيد الشوبكي بدلًا من النائب السابق أحمد مرتضى، بات ونهائي، وكان واجبًا على الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تنفيذه بمجرد صدوره، لكن للأسف لم يقم بذلك، على الرغم من كونه أستاذ قانون دستوري".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح الإسلامبولي، أن "البرلمان ما زال يباشر ذات الأسلوب المتبع سابقًا وهو "سيد قراره"، إذ لا يوجد مانع سواء قانون أو غيره لعدم تنفيذ قرار المحكمة".
محامي الشوبكي، أضاف: "واضح أن هناك توجيهات تأتي للمجلس مفادها عدم تنفيذ القرار، وبالتالي عدم تصعيد الدكتور الشوبكي، لكن لا نعلم مصدر تلك التوجيهات، أو الجهة التي تقوم بهذا".
ولفت إلى أن "هناك إشكالاً مطروحًا الآن أمام محكمة النقض، وقد تحدد له جلسة في يناير المقبل للبت فيه، وهذا الإشكال تم إحالته من قبل محكمة القضاء الإداري، ونحن في انتظار قرار "النقض".
وأصدرت محكمة النقض في يوليو 2017، حكما باتًا ونهائيًا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه، وذلك بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بالمجلس.
وجاء حكم محكمة النقض في ضوء الطعن المقدم من الشوبكي والذي كان قد خاض جولة الإعادة ضد أحمد مرتضى منصور في الانتخابات البرلمانية عن المقعد الفردي للدقي والعجوزة.
وعقب الحكم تقدم أحمد مرضى بالتماس للمحكمة لإعادة النظر في الحكم، إلا أن محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري، نائب رئيس المحكمة، قضت بعدم جواز نظر الالتماس المقدم منه.