هل سرقت «الحركة المدنية» فكرة «التضامن للتغيير»؟

قال الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري والناشط السياسي، إن هناك فروقًا واضحة بين جبهة "التضامن للتغيير"، الذي أسسها منذ شهور، وبين "الحركة الديمقراطية المدنية"، التي تم تدشينها الأسبوع الماضي.
وخلال حديثه ل"المصريون"، أوضح حمزة، أن جبهة "التضامن للتغيير"، الذي أسسها تضم معارضين حقيقيين لهم صوت قوي، بينما تلك الجبهة ليس بها شخصيات مثلت معارضة قبل ذلك.
الناشط السياسي، كشف عن أن القائمين على الجبهة الجديدة، قاموا بحذف كلمة التضامن ووضعوا بدلًا منها الديمقراطية، فصارت "الحركة الديمقراطية المدنية"، مضيفًا: "دا اسم اللي أنا حاطه، هي أساسا دي جبهة التضامن لكن ليس بهذه الطريقة".
ودشنت قوى سياسية وحزبية منذ أيام، جبهة جديدة أطلقت عليها "الحركة المدنية الديمقراطية", لتخوض بها غمار السباق الانتخابي، وضمت بين طياته الكثير من الحركات الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.
المهندس الاستشاري، أشار إلى أن هناك شخصيات كثيرة ممن أُدرجت أسماؤهم ضمن الموقعين على إعلان مبادئ الحركة، وأنهم من المؤيدين والداعمين لها، لا علاقة لهم بها، ولا ينتمون إليها لا من قريب أو بعيد، منوهًا بأنه تم استغلال قائمة جبهة التضامن، وأُضيف عليها بعض الشخصيات.
ونوه بأن: "الجبهة الجديدة إذا استطاعت تمثيل المعارضة كما يجب أن تكون، وأصبحت ذات صوت قوي ومسموع، فإن الجميع سيصفق لها، أما إذا لم تقم بذلك، وصارت صورية فقط، هننزل الملعب وسنؤدي نحن ذلك الدور".
وتعتبر "الحركة المدنية الديمقراطية" أحدث محاولات المعارضة لتشكيل كيان منافس للسلطة السياسية الحالية, للحصول على ضمانات للمشاركة في الانتخابات المقبلة (رئاسية أو برلمانية ومحليات).
وأعلنت الحركة في بيانها التأسيسي، المبادئ المؤسسة المنظمة لها والتي تهدف من خلالها إلى حلحلة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي في مصر.
وتتخلص في 11مبدأ أساسيًا، للخروج من هذه المشهد، شريطة التمسك بالمبادئ والمطالب التالية المستمدة من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي:
- وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناءٍ، ولا تمييزٍ فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع ، الشعبُ فيها هو السيد ، والحاكم هو الخادم الذي يخضع للمحاسبة عَبْر برلمانٍ حقيقىٍ لا تشارك فى صُنعِه أجهزة الدولة.
- صيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في كافة مجالات العمل العام سواء فيما يخص التوظيف أو الانتخابات بكافة مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل في كل مجال.
- مواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهةٍ، وإعلامٍ حرٍ، وأجهزةٍ رقابيةٍ مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبارهم.
- جيش مصر مِلْكٌ لشعبها، لا تخلو عائلةٌ مصريةٌ من ضابطٍ أو جندي من جنوده البواسل، يجب دعمُه بكل ما يُعِينُه على أداء دوره الدستوري المقدس في الذَوْد عن أمننا القومي، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذا المُهّمة.
- تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة، وتطبيق الأسلوب العلمي فى تحديد أولويات استخدام الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تَغَّوُل مؤسسةٍ أو فئةٍ على غيرها.
- توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللائق إنسانياً لحياةٍ كريمةٍ تتضمن الحق في الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم والعمل والأجور والمعاشات العادلة والبيئة النظيفة.
- العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع، والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي الذي يشوه كل من يختلف معها.
-الإفراج الفوري عن كل مسجونى الرأي والتظاهر السلمي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة ، مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية.
- المواجهة الشاملة للإرهِاب والمحرضين عليه أمنياً وفكرياً، بحيث يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى بأن تكون طرفاً فاعِلاً فى تلك المواجهة.
- العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوقٍ مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل.
- استعادة دور مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي واستقلال قرارها الوطني المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع. وأخيراً فإن هذه المطالب تمس كل من يعنيه أن تظل مصر وطناً عزيزاً حراً مكتفياً، ولذا فإن حركتنا مفتوحةٌ أمام كل المصريات والمصريين بلا استثناءٍ إلا مَن تَلَّوَثَت يدُه بِدَمٍ أو فساد، ورموز أنظمة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني.