أحزاب سياسية تنتفض قبل ماراثون «الرئاسة»!.. جبهة شعبية لمكافحة والإرهاب

شهدت الحياة السياسية صحوة كبيرة، قبيل بدأ أجراءات الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بأشهر قليلة حيث من المزمع فتح باب الترشح للانتخابات فبراير القادم، وأعلنت احزاب "التجمع والعربي الناصري والمحافظين والاشتراكي المصري والشيوعي المصري والاتحاد الديمقراطي والعمل وأتحاد عمال مصر ولجنة الحريات بنقابة المحامين" عن تأسيس جبهة شعبية لمكافحة الإرهاب، والتي تستهدف حسبما جاء فى وثيقة الجبهة "بناء منظومة شاملة لمواجهة الإرهاب، فكرياً، وسياسياً، وثقافياً، بالتنسيق الفعال مع كل الهيئات واللجان الفكرية والثقافية التي شكلها المهنيون والمثقفون المصريون، وبصفة خاصة للجنة الوطنية لمواجهة التطرف والإرهاب،فى إطار من التنسيق والتكامل.. وشكلت الجبهة داخلها لجاناً نوعية شبابية ونسائية ونقابية، ولجاناً ثقافية وإعلامية وقانونية، وأنشأت صفحة الكترونية تعبر عن أهداف الجبهة وتوجهاتها ونشاطها وتجهز لإطلاق عدة ملصقات وبوسترات توضح شعاراتها فى مواجهة جماعات العنف والتطرف والإرهاب.
بدوره قال سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، إن الجبهة تعمل على تفعيل دور الأحزاب ومراكز الشباب وبيوت وقصور الثقافة وفتحها أمام مهمات حماية الشعب المصري ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على سلامتها ووحدتها فى مواجهة مخططات التطرف والإرهاب.
وأضاف عبدالغني ل"الأهالي"، ان الجبهة ستعقد العديد من الندوات الفكرية والثقافية والمؤتمرات السياسية والشعبية وورش العمل النوعية حول تطوير التعليم والثقافة والإعلام وغيرها من الموضوعات، وتابع: "لجنة الشباب فى الجبهة ستكون مسؤلة عن إقامة الأنشطة الفنية والأدبية والتراثية والرياضية والشبابية والنسائية، وإقامة معارض الكتب والندوات لتنمية الوعي الشعبي وترقية مشاعر الانتماء الوطني والضمير الوطني والثقافة والوطنية، ودعم مقومات الهوية الوطنية وقيمها فى مواجهة الفكر والثقافة الطائفية لقوى التطرف والعنف والارهاب".
التثقيف
وفى ذات السياق، قال محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التثقيف بحزب التجمع إن الجبهة ستشكل لجان فى كافة المحافظات لتنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات الجماهيرية التى تستهدف رفع وعي الشباب ومحاربة الافكار المتطرفة وأضاف فرج أن الجبهة ستشكل امانة عامة وستعلنها قريبا.
حركة مدنية
وعلى الجانب الآخر دشنت أحزاب "تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي وعدد من الشخصيات العامة وهم فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وعمار على حسن، وأحمد البرعى، وزير التضامن الأسبق، وجورج اسحق، وطارق نجيدة، وكمال أبو عيطة، ومجدي عبدالحميد بلال رئيس المنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الأشتراكي، والمتحدث الرسمى باسم الحركة المدنية الديمقراطية مهندس يحيى حسين عبد الهادى، والباحث السياسي الدكتور عمار على حسن"، الحركة المدنية الديمقراطية.
وتستهدف الحركة حسبما جاء فى بيانها "وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستوروالقانون على الجميع بلا استثناءٍ، ولا تمييزٍ فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع.. الشعبُ فيها هو السيد.. والحاكم هو الخادم الذى يخضع للمحاسبة عَبْر برلمانٍ حقيقىٍ لا تشارك فى صُنعِه أجهزة الدولة.
كما تستهدف "صيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمى التى يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام فى الفرص بين المتنافسين فى كل مجالات العمل العام سواء فيما يخص التوظيف أو الانتخابات بكل مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل فى كل مجال".
وأكدت الحركة فى بيانها، مواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهةٍ، وإعلامٍ حرٍ، وأجهزةٍ رقابيةٍ مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبارهم.
جيش مصر
ولفتت الى أن "جيش مصر مِلْكٌ لشعبها، لا تخلو عائلةٌ مصريةٌ من ضابطٍ أو جندىٍ من جنوده البواسل، يجب دعمُه بكل ما يُعِينُه على أداء دوره الدستورى المقدس فى الذَوْد عن أمننا القومى، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذه المُهّمة".
وطالبت فى بيانها الى "تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة، وتطبيق الأسلوب العلمى فى تحديد أولويات استخدام الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتطبيق قواعد المنافسة التى تمنع تَغَّوُل مؤسسةٍ أو فئةٍ على غيرها، وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللائق إنسانياً لحياةٍ كريمةٍ تتضمن الحق فى الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم والعمل والأجور والمعاشات العادلة والبيئة النظيفة، والعمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر فى المجتمع، والتصدى لخطاب السلطة الإعلامى الذى يشوه كل من يختلف معها".
كما طالبت الحركة بالإفراج الفورى عن كل مسجونى الرأى والتظاهر السلمى وتعديل قوانين الحبس الاحتياطى والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة، مع احترام وتطبيق النص الدستورى الخاص بالعدالة الانتقالية، والمواجهة الشاملة للإرهِاب والمحرضين عليه أمنياً وفكرياً، بحيث يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى بأن تكون طرفاً فاعِلاً فى تلك المواجهة.
وأكدت، ضرورة العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوقٍ مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية فى مياه النيل.
الرئاسة
وبدوره قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحركة المدنية الديمقراطية ستشارك فى الانتخابات الرئاسية بمرشح إذا توافرت عدة ضمانات أبرزها، "توافر فرص متكافئة فى اجهزة الاعلام المملوكة للدولة لكافة المرشحين، والافراج عن سجناء الرأي، وعدم الاغتيال المبكر والمعنوي لمن لهم نية فى الترشح".
وأضاف الزاهد ل"الأهالي"، أنه من بين الاعضاء المؤسسين للحركة عدد من المرشحين المحتملين وأبرزهم "خالد على ومعصوم مرزوق وهشام جنينة ومحمد أنور السادات"، وإذا قررنا المشاركة فى الانتخابات ربما يكون أحدهم مرشحنا أو مرشح أخر لا نعرفه حتي الان، كما اننا نري ان التوافق فيما بيننا هو الذي سيساعدنا على الدفع بمرشح رئاسي.