ماذا لو ترشح «السيسي» بدون منافس؟

"ثلاثة أشهر".. هى المدة التى تفصل المصريين عن السباق الرئاسى المقبل, الذى من المقرر إجراؤه فى إبريل من العام القادم, في الوقت الذي لم يحسم فيه أحد موقفه من خوض السباق الرئاسي حتى الآن، حتى هؤلاء الذين أعلنوا عن عزمهم الترشح.
وبعد أيام من إعلانه ترشح للرئاسة من مقر إقامته بالإمارات في نهاية الشهر الماضي، عاد أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق ليقول في تصريحات تليفزيونية في اليوم التالي من وصوله إلى مصر، إن "نية المشاركة في الانتخابات تحدثتُ بشأنها في الإمارات، أما اليوم وأنا على أرض الوطن، فأجد أنه حري بي أن أزيد الأمر تدقيقا وأنزل لأرى الشارع وأفحص الواقع، فأنا في فرصة لتحري الدقة ومعرفة المطلوب تحديدًا".
وفي أوائل نوفمبر الماضي، أعلن المحامي والحقوقي اليساري خالد علي، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2018، ليكون بذلك أول إعلان رسمي لمرشح بخوض الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: "سأخوض المعركة (أي الانتخابات الرئاسية) حتى آخرها ولو احتاج الأمر إعلان موقف جديد سنعلن". مستطردًا: "لو وصل الأمر لإعلان المقاطعة الإيجابية ودعوة المواطنين لعدم النزول سنفعل وليخض السيسي الانتخابات بمفرده".
وبعد ظهوره قبل أسابيع في مقطع فيديو، نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بزيه العسكري، قال فيه إنه يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، أحيل العقيد مهندس أحمد قنصوة إلى محاكمة عسكرية، ليصدر حكم بحبسه بالسجن 6سنوات، بعد أن أدانته ب "مخالفة النظام العسكري".
في الوقت الذي لم يعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل رسمي موقفه منها، وإن كان قد ألمح إلى نيته الترشح، وسط تساؤلات حول الوضع القانوني في حال لم يقدم أي من منافسيه على خوض الانتخابات في مواجهته.
ووفق الدستور، فإنه "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
طارق نجيدة المحامى والخبير القانوني, أوضح أن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ، تنص على: "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيد أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون".
وأضاف نجيدة ل"المصريون": "هناك أسباب عدة تجعل الرئيس الحالى ينفرد بالترشح لفترة ثانية دون منافس, خاصة وأن المرشحين الثلاثة الذين أعلنوا خوضهم الانتخابات المقبلة، منهم اثنان مقيدان بأحكام قضائية تمنعهما من استيفاء الشروط القانونية للترشح, فى أشارة إلى المحامى خالد على والعقيد أحمد قنصوة, أما الفريق شفيق, فهناك تغييرات كثيرة فى مواقفه منذ عودته إلى مصر, خاصة بعد تصريحاته الأيام الماضية بأنه سيدعم استقرار البلاد.
وأشار نجيدة، إلى أن "المناخ السياسى السائد الآن يوحى بأنة ليس هناك أية ضمانات تضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية, بالإضافة إلى ما يتعرض له المرشحون المحتملون من الآن من تشهير واغتيال معنوى وغيره تمنع أى أحد من التفكير للترشح, فضلاً عن خلق وإلصاق تهم غير مقنعة لإبعادهم بشكل قانوني".
ورأى الخبير القانوني، أن "الطريقة التى شكلت بها الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستشرف على الانتخابات نفسها, لا توجد بها أية ضمانات تضمن نزاهة العملية الانتخابية, كما أن الهيئة العليا غير مستقلة, وكان لا بد أن تكون الهيئة مستقلة من البداية, وليست مع قرب قدوم الانتخابات, إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو من قام بتشكيلها, وهى التى ستشرف على انتخابات ترشحه خلال الفترة الثانية".
من جهته, قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية, إنه "من المصلحة إجراء انتخابات تعددية، لأن انتخاب شخص واحد ليس فى صالح أحد, بل من الممكن أن يضر بسمعة مصر فى الخارج, لكن فى المقابل لا توجد ضمانات تضمن عدم التشهير بالمرشحين أو أجراء انتخابات نزيهة".
وأضاف: "حال إجراء الانتخابات الرئاسية بدون منافس يعد استفتاء وليس انتخابات شرعية, الأمر الذى يعود بنا إلى الوراء إلى ما قبل 25يناير يناير", موضحًا أن "الانتخابات الرئاسية فى كل دول العالم، تعد بمثابة احتفاء جماعى بمشاركة حزبية وتعددية".