التحريات لم تذكر أي عمليات إرهابية تم تنفيذها

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة الدفاع، عن المُتهم "خالد بخيت فرج"، وذلك في إعادة إجراءات مُحاكمته بقضية "خلية المتفجرات".
والتمست المرافعة براءة المُتهم مما نسب إليه تأسيسًا على انتفاء جريمة الانضمام لجماعة محظورة، بركنيها المادي و المعنوي، كما دفعت بانتفاء الرُكن الخاص في جريمة الشروع في القتل و دفعت بانتفاء جريمة حيازة و احراز مواد في حكم المفرقعات بركنيها المادي و المعنوي، كما دفعت ببطلان الدليل المُستمد من اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة نظرًا لكونه مجرد استدلال لعدم تضمنه حلفانًا لليمين، وكان تحت وطأة اكراه مادي ومعنوي، وفق تعبير المرافعة.
وشملت الدفوع كذلك الدفع بعدم جدية التحريات، والدفع أيضا بعدم تضمن التحريات تاريخ تأسيس اللجنة النوعية على وجه الدقة و التحديد و عدم بيان أي أعمال تم تنفيذها، خلال المُدة المُدعاة من 14 أغسطس 2013، حتى 30 يونيو 2015، وعدم بيان هذه الأعمال على وجه التحديد أو التفصيل و عدم ذكر أي قضايا قد أقيمت بناء على هذه العمليات.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم ايضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة.. وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
حيث ان المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.