نقص البنسلين يهدد «قلوب الغلابة»

"الحق في الدواء": "مفتعلة".. وهناك شبهة فساد في التوزيع
"صحة البرلمان": يقف خلفها شركات تحتكر السلعة
"الصيادلة" تطالب بإنشاء هيئة عليا للدواء للخروج من أزمات النواقص
مازال مسلسل نقص الدواء مستمرًا، والذي كان آخره اختفاء حقن البنسلين ممتد المفعول، وهو من الأدوية الضرورية للوقاية من الحمى الروماتيزمية للأطفال المصابين بالتهاب "اللوزتين المزمن" وتصاعدت الأزمة خلال الأسابيع الماضية، واختفى من السوق والصيدليات أيضًا وظهرت سوق سوداء وصل فيها سعر أمبول "الفيال" البنسلين من 9 جنيهات إلى 100 و200 جنيه فى السوق السوداء، ونشطت خلال الأزمة مافيا السوق السوداء من المهربين وممن خزنوا كميات من البنسلين، ليطرحوه في السوق السوداء، في ظل غياب الرقابة والمواجهة الحاسمة.
ولم يتوقف الأمر على نقص البنسلين، بل شمل النقص البدائل الدوائية للبنسلين أيضًا.
وأصبح المواطن يعانى في الحصول على حقنة "البنسلين"، بعد أن ظهرت شكاوى من اختفائها لأكثر من 5 أشهر متواصلة؛ حيث بدأ نقصانها في الأسواق بداية من يونيو الماضي، ولم يجد المواطن سبيلاً للحصول عليها إلا من خلال السوق السوداء بأضعاف ثمنها.
بدوره، قال الدكتور محمد عز العرب، مستشار المركز المصري للحق في الدواء، إن مصر تعاني أزمة شديدة في نقص البنسلين طويل المفعول، وهذه الأزمة ليست حديثة حيث إنها مستمرة منذ ثلاثة أشهر.
وأضاف "عز العرب"، ل"المصريون" أن مشكلة نقص حقن البنسلين أكبر دليل على سوء الإدارة، فالأزمة مفتعلة، لتنشيط السوق السوداء، بدليل أن البيانات الرسمية لوزارة الصحة تؤكد توافر الكميات التي تكفى الاستهلاك المحلى، لكن على أرض الواقع يتم تسريب هذه الكمية للسوق السوداء".
وتابع أن المشكلة تكمن في الشركات المسئولة عن توزيع الأدوية، فالشركات تنتج الدواء وتسلمه للشركات الموزعة، ولا يوجد علاقة مباشرة بين الشركات المنتجة والصيدليات، وأزمة نقص الأدوية بصفة عامة تبين حجم سوء الإدارة، ولحل هذه الأزمة لابد من التتبع الدوائي (الباركود) سواء كان للأدوية المحلية، أو الأدوية المستوردة، ولابد من اتباع سياسة حاسمة تضمن أن المخالف سيعاقب أشد العقاب.
وأوضح: "يوجد شبهة فساد في مسألة توزيع الأدوية بصفة عامة و"البنسلين" بصفة خاصة، بالإضافة إلى خلل فى المنظومة بأكملها بداية من الإنتاج مرورًا بالشركات وانتهاءً بالتوزيع، لافتًا إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة لا تدير ملف الدواء بشكل صحيح، الأمر الذي جعل عددًا من الشركات وبعض الصيدليات تتحكم فى سوق الدواء فى مصر.
وأردف مستشار المركز المصري للحق في الدواء، أن شركات الأدوية المنتجة للبنسلين أوقفت إنتاجه والبعض الآخر في الطريق بهدف الضغط على الحكومة لزيادة سعره من 10 جنيهات لأكثر من 50 جنيهًا أسوة بالزيادات المستمرة للدواء، مما جعل المستشفيات تستغيث؛ لأنه لا يوجد بديل سواء مستوردًا أو استثماريًا، والطفل مريض الروماتزم يحتاج من 2 إلى 4 عبوات شهريًا وعدم توافره يؤدي للوفاة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن هناك أزمة طاحنة في نقص عقار البنسلين طويل المفعول، حيث تم تسعير البنسيتارد ب9 جنيهات، والديوبن ب7 جنيهات، ويوجد أزمة في التطبيق، ووصل سعر "الفيال" أو الحقنة 100 و200 جنيه في السوق السوداء.
وأضاف "فاروق" أن توقف البوكسات الخاصة ب"البنسلين" من العام الماضي سبّب أزمة نقص "البنسلين" في السوق والتي لم تنتج من العام الماضي، بعد أن ألغيت كل البوكسات، وتوقفت عن الإنتاج.
وانتقد فاروق توقف إنتاج شركة المهن الطبية البنسلين على مدار بضعة شهور مضت، ويوجد أكثر من مليون مصري يحتاج للبنسلين، حسب حجم الاستهلاك الفعلي للدواء محليًا.
وتابع أن ملف الدواء في مصر أصبح يعالج كسلعة فقط، وليس ملف أمن قومي، يمس المواطنين والمجتمع بأكمله، وهو ما فتح المجال للشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للتحكم في سلعة حيوية كالأدوية.
وطالب عضو مجلس نقابة الصيادلة، بضبط الأسواق ومعاقبة الشركات التي لم تصنع البنسلين على الرغم من تسجيلها فى بوكس الدواء الخاص به، وإلغاء المثائل التي لم تصنع بعد وإسناد باقي المجموعة إلى قطاع الأعمال، أو المناقصات.
وشدد على ضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء، حتى يتم التغلب على أزمات النواقص، وعدم احتقار الشركات للأدوية والتلاعب فى صحة المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور حسام حريرة، أمين عام نقابة الصيادلة، إنه من الطبيعي أن تتعامل وزارة الصحة مع الدواء كأمن قومي، ولابد من تشكيل لجنة دائمة ترصد الأزمات والمشاكل قبل وقوعها، لافتًا إلى أن الإهمال في الملفات المسندة وعدم محاسبة المسئولين عن الخلل، يعد نوعًا من أنواع الإرهاب.
وأضاف "حريرة" ل"المصريون" أنه لا توجد أزمة حقيقية للدواء في مصر، ومعظم النواقص في السوق، يوجد لها بدائل متوفرة، وعلى نفس درجة الجودة، وتحتوي على نفس المادة الفعالة، لافتًا إلى أن سوق الدواء المصري، يخضع لبيزنس كبير، تتحكم فيه الشركات، التي تضغط على الحكومة، لتحديد زيادات الأسعار.
وتابع أمين عام نقابة الصيادلة، أن مشكلة نقص "البنسلين" ستحل خلال يومين؛ حيث سيتم توفير 100 ألف عبوة في الشركة المصرية لتجارة الأدوية من شركة المهن الطبية، الأسبوع المقبل، وأنه سيتم ضخ وتوفير 200 ألف عبوة كل يومين من شركة المهن الطبية، بعد أن تم وقف التصدير.
وفى سياق متصل، قال الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة نقص "البنسلين" في مصر خلال الفترة الماضية يقف خلفها عدد من الشركات التي تحتكر السلعة، وتعمل على تعطيش السوق للاستفادة بأكبر سعر منها، فضلاً عن سوء التوزيع وعدم وجود رقابة على الشركات.
وأضاف مرشد ل"المصريون" أن القضية هي انتزاع الإدارة المركزية للصيادلة من وزارة الصحة وهو الجزء الوحيد المربح بالوزارة، وهو جزء تمويلي لوزارة الصحة، ويصعب على وزراء الصحة المتتالين انتزاع الجزء من الوزارة لأنه يمولهم رغم أنهم لا يهتمون به.
وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه بعد الانتهاء من أزمة البنسلين سندخل في أزمة جديدة، والصيادلة أنفسهم يعلمون ذلك ولن يتم حل مشكلة ونقص الدواء في مصر إلا بإنشاء هيئة دواء مصرية أسوة بباقي الدول، موضحًا لا توجد دولة ليس لديها هيئة دواء سوى مصر، على الرغم من أن هناك 4 مشاريع لهيئة الدواء فى لجنة الصحة، لتعديل سعر الدواء وتحديثه ونتمنى سرعة مناقشتها واعتمادها.