السفارة الامريكية وعروبة القدس

أن واشنطن بسياساتها الحمقاء جزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص، سعيا إلى تحقيق وهم الهيكل المزعوم". أن هذه الخطوة لن تؤثر على إرادة شعبنا وعزيمته في النضال من أجل الحرية وتحقيق آماله في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال، فشعبنا على استعداد تام وجهوزية كاملة من أجل الدفاع عن القدس والتضحية من أجلها.
القدس عربية إسلامية رغم أنف ترامب وأميركا والاحتلال" إضافة إلى الثقل الكبير للاقتصاد والدبلوماسية فقد كان طبيعيا أن يصطدم خطاب ترامب المتطرّف ضد الإسلام لان القدس تمثل في الشعور الإسلامي قضية مهمة لا تقبل سوى الحل العادل والمنصف الذي يحفظ التاريخ والحق ليضع الأمور في نصابها الصحيح دون أي انحياز سلبي أو تعقيد خطير.
أن "عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن مواثيق الأمم المتحدة تلزم القوة المحتلة بعدم المساس بالأوضاع على الأرض ولا تعترف بأي إجراءات تخالف ذلك". والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وضمت إسرائيل الشطر الشرقي من المدينة وأعلنت القدس عاصمة لها، لكن الأمم المتحدة نددت بعملية الضم بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
وأقرّ ترامب بأن إسرائيل ومواطنيها عانوا منذ وقت طويل، وهو يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الشعب الإسرائيلي يريد سلاما عادلا ودائما مع جيرانه، لكن هذا السلام لن يكون إلا حين يتخلى الفلسطينيون عن الكره والعنف ويقبلون بإسرائيل دولة يهودية.
أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يعني الاعتراف بوضع القدس تحت السلطة الإسرائيلية، وهو ما يخالف قرار مجلس الأمن الأخير وقراراته السابقة، وفتوى محكمة لاهاي. كما يخالف قرار ترامب القانون الدولي رقم 478 الصادر عام 1980، والذي نص على أن تقوم الدول التي لديها بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة.
أن كل القوانين والقرارات الدولية الآنف ذكرها أكدت أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراضٍ محتلة، وبموجب القانون الدولي لا يُسمح بنقل سيادة على إقليم محتل، وخاصة أن وجود المحتل مؤقت. أن هذا القرار المتمثل بنقل السفارة يعني تدمير المنطقة وإثارة الفتن وقد يدفع المنطقة إلى حرب دينية.
لان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو اعتداء على الأرض الفلسطينية وتكريس للاستيطان وضم الأراضي. لان نقل السفارة وحسب القوانين والأعراف الدولية لا يتم إلا بموافقة دولة فلسطين صاحبة السيادة على الأرض. بيد أن أمريكا تجاهلت ذلك ولم تُجرِ أي مشاورات مع الفلسطينيين بهذا الموضوع واكتفت بمشاوراتها مع الإسرائيليين. لان نقل السفارة الأمريكية ليس إلا قرارا سياسيا يتجاهل ما صدر مؤخرا من مجلس الأمن ويخالفه. غير أن أمريكا اتخذت هذا القرار لإرضاء الإسرائيليين الذين رفضوا قرار مجلس الأمن. والتحرك حتى الآن هو فلسطيني وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي والازهر الشريف فقط. ومن المتوقع أن يبقى كذلك، فيما ستقتصر المواقف الدولية على بيانات الشجب والاستنكار.
هذا يعني دخول العلاقات الفلسطينية الأميركية في مأزق حقيقي، ويضع كل الحركة السياسية حول إحياء عملية السلام في مأزق حقيق أيضا، حيث يعني ذلك انحيازا أميركيا لإسرائيل، ولا يمكن ان نقول إن نتعامل معها بعد هذا الإجراء إذا ما حصل حول أي موضوع خاصة عملية السلام لأنها تصبح منحازة بالمطلق كما هي الآن للجانب الإسرائيلي.
أن نقل السفارة لمدينة القدس يعد اعترافا نهائيا بدولة إسرائيل، وبالتالي أصبحت القدس عاصمة لإسرائيل ولا داعي لوضعها على طاولة المفاوضات، وفقًا للمنظور الأمريكي، وسيتم التعامل مع هذا الملف عالميًا وليس فقط أمريكيًا.
سيكون الأمر بمثابة اعتراف بالضم الإسرائيلي غير المشروع للقدس الشرقية، واعتراف بالخطوة الإسرائيلية غير القانونية لاعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل عام 1980 بعد احتلالها عام 1967، احتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. توجد في القدس حاليا قنصلية للولايات المتحدة ولها مقرات عدة، وتخدم الفلسطينيين والإسرائيليين، على أن القنصل فيها بمثابة السفير الأميركي لدى السلطة الفلسطينية.
إذا كان للولايات المتحدة الآن ثلاثة مكاتب تؤدي خدمات ديبلوماسية في مدينة القدس، أحدها في غربي القدس، والآخر في شرقي القدس، وثالث في منطقة وسطى بين شرقيها وغربيها، فإن ترامب يمكنه نقل السفارة لغربي القدس أو تحويل المكتب الموجود فعلاً لسفارة، مدعياً أن العرب والعالم يعترفون بأن غربي القدس جزء غير متنازع عليه، وأن من حقّ الولايات المتحدة أن تضع سفارتها هناك، متجاهلاً موضوع الضمّ الإسرائيلي للقدس واعتبارها عاصمة موحدة.
إن الظروف العربية والإسلامية، وطبيعة القوى الدافعة في المؤسسات السياسية الأمريكية تجاه نقل السفارة، وفريق العمل الذي اختاره ترامب لإدارته، ستدفعه نحو خطوة متقدمة عن الرؤساء الأمريكيين السابقين في اتجاه النقل بكيفية أو أخرى، وقد تكون أحد جوانب السيناريو المراوغ ضمن مكونات القرار.
لان الظروف العربية بشكل خاص، وظروف الدول الإسلامية لا تشير إلى أن لديها القدرة على التأثير على القرار خارج نطاق الاحتجاجات اللفظية أو اللجوء للمنظمات الدولية للحصول على قرارات جديدة، خصوصاً أن أغلب هذه الدول منغمسة في مشكلات دولية أو داخلية تضعف من استدارتها نحو الشأن الفلسطيني، وبالذات في ظلّ ظروف الاضطرابات الداخلية، أو الاختناق الاقتصادي المتزايد بعد انهيار أسعار النفط الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاديات الكثير من الدول العربية أو الإسلامية الأهم والحروب والصرعات الداخلية بها من بعد ما يسمي ثورات الربيع العربي .
أن الإدارة الأمريكية تمادت في خطواتها ومواقفها العدائية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيتنا، معلنة ليس فقط انحيازها التام لدولة الاحتلال بل دعمها وتأييدها لسياسات الاحتلال الاستيطانية التي تنتهك حقوق شعبنا يوميا وبشكل مستمر. “عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن مواثيق الأمم المتحدة تلزم القوة المحتلة بعدم المساس بالأوضاع على الأرض ولا تعترف بأي إجراءات تخالف ذلك”.
وفي حالة صدوره العمل على عرقلة تنفيذه، ومع الإقرار بالخلل الكبير في موازين القوى لصالح الطرف الصهيوني، فإن الأدوات السياسية والديبلوماسية هي الأدوات المتاحة، بقدرٍ ما، في الظروف الحالية لمنع صدور القرار أو وقف تنفيذه، هو ما يستدعي:
1. العمل على انعقاد الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز لإصدار بيانات تحذر من خطورة الإقدام على قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، وذلك بهدف التأثير على صانع القرار الأمريكي.
2. العمل على التواصل مع الاتحاد الأوروبي، لا سيّما البرلمان الأوروبي، لإصدار بيان يدعو فيه للامتناع عن نقل السفارة، لما في ذلك من مخاطر على أمن منطقة البحر المتوسط، بشكل خاص والعالم بشكل عام وأن تتعهد الدول الأوروبية بالامتناع عن الإقدام على الخطوة الأمريكية. 3. العمل مع الأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة للتحذير من خطورة الخطوة.
4. مطالبة اللجنة الرباعية بعقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف ينذر بأن نقل السفارة سيقود إلى نتائج خطيرة على جهود اللجنة في نطاق مساعي التسوية السلمية.
وعلى الجانب الفلسطيني، من الضروري أن تصدر المنظمات الفلسطينية، خصوصاً منظمة التحرير، بياناً واضحاً بأن نقل السفارة سيقود لسحب السلطة الفلسطينية كافة تعهداتها السابقة باعتبار نقل السفارة خروجاً على الالتزامات المتفق عليها في اتفاقات السلام.
كما أن الفعاليات الشعبية لا سيّما في الدول العربية وفلسطين يمكن أن توجد جواً ضاغطاً لإعادة النظر في احتمالات أخذ قرار النقل للسفارة. ذلك يعني أن على الطرف الفلسطيني أن يستخدم الدبلوماسية الوقائية؛ (هي العمل الرامي إلى منع نشوء منازعات بين الأطراف، ومنع تصاعد المنازعات القائمة وتحولها إلى صراعات، ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها.) بأن يعمل على منع صدور القرار، فإذا صدر عمل على منع تنفيذه، فإن جرى تنفيذه يتم على ان ألا تحذو الدول الأخرى حذو الولايات المتحدة.
يجب على العرب سرعة التحرك والاتصال بكافة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي، مستخدمين كل العلاقات الحسنة بهم وسبل الضغط عليهم، إن أمكن، لحث الإدارة الأمريكية على عدم اتخاذ هذه الخطوة التي لا تخدم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في الشرق الأوسط، بدلاً من الانتظار حتى تقع المصيبة، التي لن تزيد الأمر إلا تعقيدًا، وسيكون هذا القرار، إن اتخذ، سبيلاً لمزيد من الإرهاب، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب؛ بل في العالم أجمع.