تأخر الوجبات المدرسية يربك "التعليم" ويغضب "النواب"

أثار تأخر صرف وجبات التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي, حالة من الجدل والارتباك داخل وزارة التربية والتعليم والبرلمان, خاصة أن الفصل الدراسي الأول شارف على الانتهاء, ما دفع برلمانيين باقتراح صرف بدل نقدي للتلاميذ تعويضًا لهم.
من جانبه، طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر, بمحاسبة المقصّرين والمسئولين عن تأخر صرف الوجبات, متسائلاً في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن أسباب تأخر صرف وجبات التغذية المدرسية على الرغم من قرب الانتهاء الفصل الدراسي الأول.
وشدد مسعود على ضرورة محاسبة ومحاكمة جميع المسئولين الذين تسببوا فى ذلك، مقترحًا إلغاء نظام الوجبات المدرسية واستبداله بمنح مقابل مادي لكل مَن يستحق الحصول على هذه الوجبات بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.
بدوره, انتقد فايز بركات, عضو اللجنة التعليمية بالبرلمان, فكرة استبدال الوجبات المدرسية بمقابل مادي, لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوزيع الوجبات المدرسية في الفصل الدراسي الثاني.
وقال بركات في تصريحات خاصة، إن فكرة المقابل المادي غير مقبولة وغير مدروسة, ومستبعدة نهائيًا, مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في آليات تنفيذ تلك الفكرة في أكثر من زاوية, مضيفًا: "هناك مشكلة أخرى تكمن في توصيل المقابل المادي إلى الطالب أم لذويه, وهل سيصل من الأساس أم سيتم التلاعب بالأموال؟", مطالبًا باستبعاد تلك الفكرة نهائيا".
وأشار بركات إلى أن الإجراءات التي تعمل عليها الآن لجنة التعليم بالبرلمان بالتنسيق مع الوزارة, هي تقليص الوسطاء؛ حيث تأخذ الوجبات المدرسية فترة طويلة منذ تصنيعها داخل المصانع حتى تصل إلى التلاميذ, ما يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها بعد فترة قريبة من تخزينها.
وكشف النائب البرلماني, عن أن هناك أطنانًا من الوجبات منتهية الصلاحية, وتم حصرها ومنع تسليمها إلى التلاميذ؛ تفاديًا لحدوث حالات تسمم أخرى, مؤكدًا أن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل عودة الوجبات المدرسية.
وأوضح أن الوجبة المدرسية لا يمكن الاستغناء عنها داخل المدارس, حتى لو أن هناك تلاميذ ميسوري الحال وليس بحاجة إليها، فهناك تلاميذ يعتبرونها وجبة أساسية.
وفي الجهة الأخرى، قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن تأخر صرف الوجبات المدرسية؛ بسبب مراجعة كل الاشتراطات الخاصة بعدم تكرار حوادث التسمم التي تكررت بكثرة خلال العام الدراسي الماضي، مشيرًا إلى أن كل الاتهامات التي توجه للوزارة بإلغاء التغذية المدرسية وتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لها والتي تبلغ نحو مليار جنيه، عار تمامًا من الصحة.
وأوضح خيري في تصريحات صحفية, أن اللجان تباشر عملها بتكليف رسمي من مجلس الوزراء، لمتابعة خطوط الإنتاج والنظافة والماكينات والمعجنات تنفيذًا للاشتراطات الموضوعة من المعهد القومي للتغذية.
وأكد "خيري" أن الوزارة عضو ضمن 9 أعضاء باللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء؛ وتشمل وزارة الصحة والتضامن والتجارة والصناعة وعددًا آخر من الجهات، مشيرًا إلى أن اللجنة هي التي ستقرر اختيار الشركة المسئولة عن التوريد والتوزيع بالضوابط الجديدة التي تتضمن منع تخزين الوجبات أو التعاقد من الباطن وشروط النقل والتوريد.
وأضاف أن الهيئة تهتم بأخذ عينات من الإنتاج لتحليلها في معامل معترف بها، لرصد أي أخطاء أو مخالفات بدقة، لضمان عدم تكرار أي مشاكل في الوجبات الغذائية التي تقدمها تلك المصانع وقت توزيعها على الطلاب.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قرر تشكيل لجنة وطنية للتغذية المدرسية تضم ممثلين من جميع الوزارات المعنية، بما فيها وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والتموين، لمراجعة الخطط السنوية للتغذية المدرسية والتوسع في التطبيق مع وضع آليات صارمة للتدقيق والمتابعة والتقييم.
ويستهدف برنامج التغذية المدرسية للعام الدراسي 2017 / 2018 نحو 10 ملايين تلميذ وتلميذة في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، بالإضافة إلى تلاميذ مدارس التربية الخاصة والرياضية والمدارس الداخلية.
وأوصت اللجنة المُشكّلة من مجلس الوزراء بضمان جودة الوجبة المقدمة للتلاميذ، وأن يتم عمل مناقصة محدودة بناءً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني بتشكيل ورئاسة لجنتي البت الفني والمالي، على أن تشمل لجنة البت الفني: ممثلًا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التموين، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة سلامة الغذاء، بينما تشمل لجنة البت المالي ممثلًا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التموين، ووزارة المالية، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية.