"حرية الفكر والتعبير": على السلطة توضيح أسباب حجب المواقع

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتوضيح السند القانوني والأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب بعض المواقع الإلكترونية، التى وصل عددها إلى 465 موقعا على الأقل.
وتناولت المؤسسة، فى تقرير بحثى لها، تطورات ملف حجب مواقع الإلكترونية في مصر، والذى اعتمدت فيه على دعوى قضائية أقامتها المؤسسة، ودعوى أقامها موقع “مدى مصر"، اختصم فيهما وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهما، للمطالبة برفع الحجب عن بعض المواقع المحجوبة.
واعتمدت المؤسسة على قضية مرفوعة من قناة الشرق الفضائية، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة برفع الحجب عن موقع القناة وإعادة بثها، بالإضافة للاعتماد على الرصد اليومي من قبل المؤسسة للمواقع المحجوبة على مختلف شبكات الانترنت في مصر.
وأوضح التقرير أنه "منذ بداية ممارسة حجب المواقع الإلكترونية على نطاق واسع من قبل السلطات المصرية في نهاية مايو الماضي لم يُعلن عن أيّ معلومات رسمية عن سبب الحجب باستثناء بعض التصريحات لمسؤولين في هيئات حكومية ذات صلة كنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقرير منشور في جريدة المصري اليوم عن تقرير صادر من جهة سيادية، يتناول تجارب لحجب المواقع في دول أخرى، وخبر نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني".
ورصد التقرير المواقع التي تم حجبها منذ شهر مايو حتى الآن، والتي ارتفع عددها من 21 موقعا إلى 465 موقعا على الأقل، تعرّضوا للحجب المؤقت أو الدائم، بالإضافة لأخذ المسالك القانونية لمعرفة السند القانوني لقرار الحجب، وتتبع التحركات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن.
وكشفت عملية رصد الحجب أنه تم التوسع منذ أغسطس الماضي في حجب المواقع التي تُمكن المستخدمين من تخطي الحجب مع الحفاظ على خصوصية بياناتهم، سواء المواقع التي تقدم خدمات VPN والبروكسي، والتي أصبحت تشكل غالبية المواقع المحجوبة، رغم أن بعضها كان متوقفا عن العمل أصلا، وكذلك موقع مشروع تور (Tor Project ) وجميع المواقع التابعة له، وموقع مشروع (i2p )، وموقع مشروع (Free Internet ).
وجاءت المواقع الإخبارية والصحفية في المركز الثاني من حيث عدد المواقع المحجوبة، بالإضافة لمواقع حقوقية ومدونات شخصية وجماعية ومواقع تابعة لحركات سياسية ومجموعة من المواقع المتنوعة شملتها قائمة الحجب، كما تزامنت واقعة الحجب لبعض المواقع مع ملابسات أخرى، منها مثلا اختراق موقع "البديل" ونشر مقال منسوب لرئيس تحرير جريدة البداية، خالد البلشي، كما تم اختراق موقع "بوابة يناير" ونشر مقال منسوب لعمرو بدر رئيس تحريره، ثم حُجبت المواقع الثلاثة في نفس اليوم.
وفي إطار الدعاوى القضائية التي اعتمدت عليها مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها، اعتبرت هيئة قضايا الدولة أن قرار الحجب من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن الجهاز هو المسؤول عن تنظيم مرفق الاتصالات، وضمان وصول خدماته إلى جميع مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى أن الجهاز له تمثيل قانوني فيثبت له شخصيته الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيسه التنفيذي أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، بينما قدم الجهاز من جانبه ردودا للمحكمة تنفي مسؤوليته عن القرار، مبررا ذلك بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المختص باتخاذ مثل هذه القرارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن الجهاز القومي للاتصالات قال إن "المواقع الموجودة في قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان هي فقط التي لديه معرفة بقرار حجبها، أما باقي المواقع فلم يصدر بشأنها أي قرار بالحجب"، لافتة إلى أن الجهاز القومي للاتصالات حمّل المسؤولية لجهات أخرى مثل المجلس الأعلى للإعلام وأجهزة الأمن القومي.
واختتمت "الفكر والتعبير" ورقتها البحثية بالدعوة إلى تحفيز الجهود التي تطالب السلطات المصرية بإعلان تفاصيل قراراتها بشأن حجب المواقع، والتوقف عن استخدام هذه الممارسة، مطالبة برفع الحجب عن مئات مواقع الإلكترونية، واحترام حقوق المواطنين في الوصول للمعلومات وتداولها.