ترحيل «شفيق».. هذه هي الأهداف والمبررات

في الوقت الذي لم تهدأ فيه موجة الجدل حول ترحيل الإمارات الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق إلى مصر، قال سياسيون ومحللون إنه يحق للدولة الخليجية التي استضافت رئيس الوزراء الأسبق منذ خسارته الانتخابات الرئاسية في 2012 إعادته إلى البلد التي قدم منها، على اعتبار أنه لاجئ سياسي لديها.
كانت دينا عدلي حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، أعلنت أن السلطات الإماراتية، ألقت القبض على موكلها، ورحلته إلى مصر، ذلك بعد أيام من إعلانه اعتزام الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية التي ستجرى في 2018.
مجدي حمدان، عضو جبهة "التضامن للتغيير" قال إن "الإمارات تحاول فرض نظام ورئيس بعينه على الشعب المصري"، واصفًا ما حدث مع شفيق بأنه "تدخل سافر من دولة الإمارات في الشأن المصري".
وفي تصريح إلى "المصريون"، رأى حمدان، أن "الإمارات تحاول تقديم رأس الفريق للنظام المصري حتى يقوم بقطعها، قبل أن تشتد المنافسة أكثر من ذلك".
واعتبر أن "ما حدث يعد رسالة لكافة المرشحين، ولمن تسول له نفسه التفكير في الترشح أمام السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وتابع: "السلطة بهذا الأمر تريد أن تقول إنها استطاعت فعل هذا مع مرشح كان يقيم خارج مصر، فكيف بالمقيمين داخل مصر.. تريد أن تقول لهم: عليكم جميعًا ملازمة جحوركم فليس هناك انتخابات، ولن يترشح أمام السيسي إلا السيسي".
عضو جبهة "التضامن للتغيير" ألمح إلى أن "هناك تفاهمات جرت بين النظامين المصري والإماراتي، وعلى إثرها تم ترحيل الفريق شفيق إلى مصر، للتخلص منه"، متابعًا: "هم متأكدون أن سفره للخارج سيمكنه من كسب شعبية أكثر، وأنه قادر على اكتساح الانتخابات؛ لذا قام بذلك سريعًا".
وبدا حمدان متعجبًا من رد فعل السلطة الحالية، قائلًا: "لا أفهم ما يقوم به النظام، أزاي نقدم نفسنا بهذه الطريقة، إحنا عماليين نقول اللي عايز يرشح نفسه يتفضل، وبعدين نعمل كدا، وكما بنطالب المستثمرين يضخ استثمارات، طاب أزاي ".
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "هناك قاعدة في مصر معمول بها لكنها غير معلنة، تنص على أنه لا يجوز ترشح أكثر من شخص عسكري في الانتخابات الرئاسية، وما حدث ما شفيق والعقيد أحمد قنصوة، ومن قبل ما حدث في انتخابات 2012 و2014 يؤكد ذلك".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح صادق، أن "الإمارات يحق لها إعادة شفيق إلى البلد الذي قدم منها، فهو بالنسبة لها لأجئ سياسي"، مشيرًا إلى أن "السماح له بالسفر إلى الجهة التي يريدها أو منعه من ذلك، متروك للإمارات ولحساباتها ولا يستطيع أحد لومها على ذلك".
وبرأي صادق، فإن "شفيق بعد عودته إلى مصر يحق له التوجه إلى حيث أراد، لا سيما أن الحكومة المصرية لم تُعلق حتى الآن على إعلانه الترشح للانتخابات القادمة، وأيضًا ما حدث معه في الإمارات، وحتى قرار ترحيله لا يوجد عليه تعليق منها حتى اللحظة".
صادق تساءل: "هل شفيق بهذه الخطورة، أعتقد أنها معادلة صعبة في الانتخابات القادمة، فلديه شعبية، والكتلة التي انتخبته في 2012 ما زالت تؤيده، فضلًا عن الكتلة التي انتخبت السيسي وجربته، والتي صار جزء كبير منها غير راض عنه، ما يشير على أن عدد كبير منها سينتخبه".
وأعلن شفيق الأربعاء الماضي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع انعقادها في إبريل المقبل، مضيفًا أنه سيعود لمصر "خلال الأيام المقبلة".
وفي وقت لاحق لإعلان ترشحه للرئاسة، اتهم شفيق، عبر كلمة متلفزة بثتها قناة "الجزيرة" القطرية، دولة الإمارات بمنعه من السفر والعودة إلى مصر، لخوض الانتخابات.
اتهامات "شفيق"، دفعت الإمارات إلى مطالبته بمغادرة البلاد، حيث أعلن عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، عن أن الإمارات منحت الفريق، مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، لافتًا إلى أنه "غير مرحب به بعد الآن".
وكان شفيق رئيس الوزراء الأسبق، قد ترشح في الانتخابات التي عقدت عام 2012، وخسر أمام منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي. كما شغل منصب رئيس الوزراء في أثناء ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في حينها.
وتم رفع اسم شفيق، في نوفمبر من العام الماضي من قوائم الترقب، عقب براءته من تهم إهدار المال العام في وزارة الطيران، وكذلك أرض الطيارين، إلا أنه لا تزال توجد بلاغات ضده يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع.