بلاغان ضد "شفيق" أمام النائب العام

قام المحامي محمد حامد سالم، بتقديم بلاغ ضد "شفيق"، يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي، وذلك على خلفية البيان الذي بثته قناة الجزيرة.
وقال البلاغ الذى حمل رقم 13934 لسنة 2017 عرائض النائب العام، إنه بتاريخ الأربعاء 29/11/2017 قام الفريق أحمد شفيق، بإلقاء بيان يعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره، إلا أن المبلغ فوجئ ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية وتخلى عمداً عن حرصه العسكري والسياسي، ولم يقف الأمر عند حد إعلان نيته بالترشح للرئاسة بل قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد التي تواجه الإرهاب وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصري والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها .
وفي سياق متصل طالب سمير صبري المحامي في بلاغ عاجل للنائب العام بلاغ ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ بإدراج "شفيق" علي قوائم ترقب الوصول والقبض علية فور عودته للأراضي المصرية وتقديمه محبوسا للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعته بيان ترشحه للرئاسة من خلال قناة الجزيرة الفضائية.
وقال: "الفريق أحمد شفيق قبل أن تستخدمه قناة الجزيرة الإرهابية الذراع الإعلامية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وقطر الممولة للإرهاب فى الهجوم على دولة عربية شقيقة، زاعما قيام دولة الإمارات بمنعه من السفر عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية فى مصر وتنظيم جولات مع الجاليات المصرية فى الخارج".
وأضاف: ولم يكن غريبا أن يهاجم أحمد شفيق، دولة الإمارات العربية المتحدة التى استضافته عدة سنوات وأكرمت وفادته بعدما خرج من مصر خائفا من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وفجأة يخرج بفيديو وبيان لوكالة رويترز البريطانية يتهم فيه السلطات الإماراتية بمنعه من السفر.
وأشار فى بلاغه إلى أن الفريق أحمد شفيق أول من تفاوض مع خيرت الشاطر وسعد الكتاتنى وحسن مالك، قيادات الجماعة الإخوانية الإرهابية، وهو فى منصب رئيس الوزراء خلال أحداث 25 يناير، وكان حريصا كل الحرص على عقد الصفقات مع الجماعة وتقديم فروض الولاء والطاعة لها حتى أخرجته من البلاد غير آمن على مصيره ومصير أسرته، وليس غريبا عليه أن يلجأ للظهور على قناة الجزيرة القطرية، المتحدث الأول باسم الجماعات الإرهابية، الجزيرة التى أججت كل حركات الفوضى فى المنطقة العربية ومازالت وبثت من ميدان رابعة العدوية من معسكرات الإخوان الإرهابية لحظة بلحظة ولم تترك فرصة للإساءة إلى مصر إلا وانتهزتها، ولم تدع مناسبة يمكن أن تسيء لمصر والمصالح المصرية إلا وسارعت بالهجوم عليها وعندما.
وأوضح أنه عندما يقرر أحمد شفيق الظهور بمظهر الضحية والارتماء فى أحضان بوق الإخوان والجماعات الإرهابية الأول فى المنطقة العربية، نعرف أن الترتيبات المعدة لعودته لمصر بعد غياب غير مبرر، تم إعدادها فى مطبخ تنظيم الإخوان الإرهابي المحظور، وما تلك العبارات الإنشائية التى يرددها شفيق حول عدم التراجع مهما تعرض للمتاعب عن ترشحه للرئاسة إلا محاولات مكشوفة لاستعطاف المصريين وتقديم نفسه من جديد إليهم على اعتبار أنه المنقذ بينما هو فى الحقيقة عبده مشتاق إلى السلطة بأى ثمن حتى لو كانت على أكتاف الجماعة الإرهابية ومن يدعمونها.
وأكد البلاغ أن بث قناة الجزيرة كلمة الفريق أحمد شفيق، يثبت التعاون الوثيق بينه والجماعة الإرهابية للتنسيق بينهما فى الانتخابات الرئاسية، ولاسيما أن الأيام الماضية شهدت استقالات بالمئات من أعضاء حزب الحركة الوطنية وهو الحزب الذى يرأسه الفريق أحمد شفيق بسبب رفض أعضائه التعاون والاتصالات التى تجرى مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف البلاغ أن الفريق أحمد شفيق ظل خارج البلاد فى فترة عصيبة تمر بها مصر، عاد ليعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة فى كلمة له أذاعتها وكالة رويترز، ومن بعدها قناة الجزيرة التى يستخدمها تميم وجماعة الإخوان الإرهابية فى بث الأكاذيب ونشر الفوضى فى دول المنطقة، دون أن يعترض الفريق فى بيان له على إذاعة كلمته عبر قناة معروف توجهها الإرهابي، يثبت وبما لا يدع مجالا للشك التعاون والتنسيق بين جماعة الإخوان الإرهابية ودعمها للفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة المقبلة.
واختتم البلاغ بقوله: وبظهور الفريق أحمد شفيق علي شاشة قناة معادية لمصر والتي تبث من دولة ممولة للإرهاب ومحرضة علي قتل المصريين والقيام بأعمال تخريبية ضد الدولة المصرية لزعزعة الأمن والاستقرار ولترويع المواطنين الآمنين وبث الأخبار الكاذبة وإشاعة الفوضى والسعي الدءوب لإسقاط الدولة المصرية كلها جرائم ارتكبها الفريق أحمد شفيق وتوافرت فيها كافة الشرائط القانونية لمحاكمته لاقترافه جريمة الخيانة العظمي، وبذلك يلتمس المبلغ إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ وإدراج المبلغ ضده على قوائم ترقب الوصول والقبض علية فور عودته للأراضي المصرية وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.