أكد الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن تعمد تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو الشائعات المستمرة بإمكانية تغيير النتيجة، هى ضغوط ومساومة من طرف واحد؛ لتمرير الإعلان الدستورى المكمل، وهو ما لن نقبل به. وأضاف البلتاجى عبر خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه لم يقل على الإطلاق أن هناك تفاوضًا مع أى جهة بشأن الانتخابات الرئاسية، مضيفًا "ما قلته يعنى: لا للإعلان الدستوري المكمل ولا لتزوير الانتخابات الرئاسية ولا للمساومة بين هذا وذاك". وأوضح البلتاجي أن ما قاله في قناة "العربية" هو أن المجلس العسكري يريد من خلال تمرير الإعلان الدستوري المكمل أن تعود إليه السلطة التشريعية بحل البرلمان، والسلطة التنفيذية من خلال تقييد صلاحية الرئيس في التعامل مع الوضع الأمني الداخلي، والسلطة الدستورية من خلال حل وتشكيل وتدخل في أعمال الهيئة التأسيسية، وبالتالي فالإعلان الدستوري المكمل يعني بقاء السلطة شبه الكاملة في يد العسكر وهو ما لن نقبل به. وفيما استنكر المهندس علي عبد الفتاح، القيادي بالجماعة، تأخير إعلان النتائج، رافضًا أى مساومات أو ضغوط تمارس على الرئيس القادم من قبل المجلس العسكر، قال الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الإجراءات التى اتخذها العسكرى الفترة الأخيرة تزوير ناعم وانقلاب على الشرعية، وإن الإخوان المسلمين لن تساوم على مستقبل البلد. وأشار إلى أن الإخوان متمسكون بالانتقال الكامل للسلطة ورفض حل البرلمان أو التأسيسية وإعلان فوز الدكتور مرسى حسب ما أعلن فى محاضر الانتخابات. وتوقع أن يستجيب المجلس العسكرى لضغط الشارع وسيقوم بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب والعودة إلى ثكناته فى الموعد المحدد وهو نهاية الشهر الحالى، مؤكدًا أن الخيار الآن لدى الشارع هو الرحيل أو الرحيل ولا خيارًا آخر أمام الشارع فلا مجال للمساومات أو التنازلات. يأتى هذا فيما نفى مصدر بمجلس شورى الجماعة ل"المصريون" التفاوض مع المجلس العسكري منذ بدء انتخابات جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى وصول عدد من الرسائل من المجلس العسكري ، تطالبهم فيها بقَبول الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان مقابل إعلان الدكتور محمد مرسي رئيسًا. وأضاف أن العسكر ساوم الجماعة عبر رسائل غير مباشرة ، مفادها في حال عدم قبول هذا العرض سيتم إعلان الفريق أحمد شفيق رئيسًا أو إعادة الانتخابات من جديد! وقال المصدر إن قرار الجماعة بنزول الميادين وإعلان الاعتصام كان ردًّا على هذه الرسائل ، مشيرًا إلى أنهم لن يقبلوا إلا بتحقيق الإرادة الشعبية كاملة بإعلان الفائز الحقيقي في الانتخابات، وهو الدكتور محمد مرسي وعودة البرلمان للعمل، على أن يبَت في أمره طبقًا لما هو قانوني ببحث الأمر مع لجنة الفتوى بمجلس الدولة. ولفت إلى أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال تقليص صلاحيات الرئيس المنتخب إلا من خلال الدستور الذي يجب أن تكتبه وتصوغه الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان. وقال المصدر إن ما أشيع حول مفاوضات مع العسكر يأتي فى إطار الشائعات التي تملأ أرجاء البلاد باتفاق مع العسكر والمخابرات العامة لتشويه صورة الإخوان أمام الثوار، مشيرًا إلى أن اللقاء الوحيد الذي تم عقده مع المجلس العسكري هو اللقاء المعلَن الذي جمع الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري، والذي أعلن فيه الكتاتني رفضَه لقرار حل البرلمان ورفضه الإعلان الدستوري المكمل.