علق مصدر دبلوماسي من وزارة الخارجية على تصريحات وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جيلا جملئيل، حول صحراء سيناء والدولة الفلسطينية، والتى سببت حرج كبير للحكومة المصرية التي استضافتها في مؤتمر نسائي دولي الاثنين الماضي. وكانت الوزيرة الإسرائيلية، قد صرّحت بأنه "لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء" فيما جاءت تلك التصريحات متزامنة مع الهجوم على مسجد الروضة بسيناء والذي أدى لمقتل أكثر من 300 مصري. وقال المصدر المسئول في الخارجية المصرية، إن القاهرة احتجت على ما فعلته الوزيرة الإسرائيلية خاصة أن أحد التفسيرات المتداولة بالقاهرة تزعم أن مذبحة مسجد الروضة بسيناء هي محاولة لتفريغ سيناء من أهلها لتنفيذ مخطط صفقة القرن. ورأى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث لوكالة "قدس برس" ،أمس الثلاثاء، أن تصريح الوزيرة جملئيل يخدم هذه التفسيرات (إخلاء سيناء لصالح صفقة القرن). وبيّن أن سفارة مصر في تل أبيب تحركت "بالفعل" عقب تصريحات الوزيرة وطلبت توضيحات من الخارجية الإسرائيلية حول تلك التصريحات. ونوه إلى أن "الغضب الرسمي المصري" اضطر تل أبيب لإبلاغ القاهرة رسميًا بأن "تصريحات الوزيرة لا تعبر ولا تعكس عن سياسة حكومة نتنياهو"، لامتصاص ردة فعل غضب القاهرة. وندد وزير خارجية مصر، سامح شكري، بتصريحات جيلا جملئيل، مؤكدًا أنه "ليس مقبولًا أي تصريح أو تعليق من أي جهة تنتقص من سيادة الدولة المصرية على أراضيها". وأوضح شكري في حديث صحفي له اليوم، أن "تصريحات وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية قديمة وتم الرد عليهم من قبل". وأبدت الوزيرة الإسرائيلية معارضتها لوجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية، حفاظًا على أمن المستوطنين، معتبرة أن هذا الأمر يعدّ "خطر على دولة إسرائيل التي لا يمكن أن يكون بين النهر والبحر دولة غيرها لأسباب إيديولوجية وأمنية"، بحسب تصريحاتها. وأضافت "الضمانات التي قدمها المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية مقابل الانسحاب الإسرائيلي (من الضفة الغربية) ليست مقنعة". وتابعت: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار إقامة هذه الدولة (الفلسطينية) على أجزاء من الدول العربية مثل شبه جزيرة سيناء، مع منح هذا الكيان الجديد إمكانية التواصل الجغرافي مع قطاع غزة، والوصول إلى البحر من خلال فكرة إقامة جزيرة اصطناعية".