القاهرة تضخ معلومات مغلوطة عن مفاوضات "سد النهضة"

اتهم وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى عبدالله في تصريحات نقلها "المركز السوداني للخدمات الصحفية" اليوم، الثلاثاء، الإعلام المصري بضخ معلومات مغلوطة عن ملف مفاوضات سد "النهضة" الأثيوبي.
وأضاف الوزير السودانى، فى تصريحاته، قائلاً: "إن الحكومة المصرية رفضت اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 وأصرت على الاستخدامات الراهنة" بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس.
وأشار الوزير السودانى إلى أن السودان وإثيوبيا ينتظران إفادة الجانب المصري لاستئناف مفاوضات السد.
وأوضح موسى عبد الله، أن "الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط، قدمت الحكومة السودانية بشأنها مقترحاً متكاملاً لمعالجتها، ودفع المفاوضات قدماً، تلخص في حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري، واعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، والنص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هي لأغراض الدراسة فقط".
وقال الوزير السوداني: "إن إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ النقاط فيما رفضت مصر كل المقترحات".
وأكد تمسك الحكومة السودانية بحقوقها كاملة وفق اتفاقية 1959، موضحاً أن أكبر بعثة لوزارة الري المصرية توجد في السودان وفق هذه الاتفاقية وتقوم بقياس مياه النيل عبر المحطات يومياً.
وأشار إلى حرص السودان على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر وتجنب الإضرار بأي طرف، وقال: "إن الاجتماعات تجري غالباً في أجواء مقبولة، لكن الإعلام في مصر يعكس صورة مغايرة ويضخ كماً من المعلومات المغلوطة".
وعاب الوزير على المؤسسات الرسمية في القاهرة عدم تصحيحها للأمر على الرغم من علمها بخطأ المعلومات، وأبدى أمله في ألا تتأخر إفادة الجانب المصري، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدماً في إنجاز الدراسات المطلوبة.
وكان وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، أعلن الأسبوع الماضي اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع سد "النهضة".
وأكد أن "عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة".
وأوضح الوزير الاثيوبي أن "أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقاً أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية".
ونفى بقلي ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب معلومات حول السد، مبرهناً على حديثه بأن "مصر اطلعت على (150) وثيقة تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة"، وفق تعبيره.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد "النهضة" في نيسان (أبريل) 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة "قوبا" على الحدود الإثيوبية - السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة "أديس أبابا"، وينتظر أن يكتمل بناؤه في حزيران (يونيو) المقبل.
وفيما تتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
يذكر أن اتفاقية 1959، التي وقعتها القاهرة مع الخرطوم، تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة بين البلدين، وتتضمن الموافقة على إنشاء مصر السد العالي، جنوبي البلاد، وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق.
كما تتضمن الاتفاقية احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً، وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليارات متر مكعب سنوياً، وتوزيع الفائدة المائية من السد العالي البالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليارات متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.