مأزق دستورى يهدد الجلسة العامة ل«النواب»

تسبب عدد من نواب البرلمان، فى مأزق دستورى ولائحى خلال الجلسة العامة الطارئة للبرلمان، وذلك عندما طلبوا الكلمة للحديث عن حادث مسجد الروضة الإرهابى، على الرغم من أن الجلسة طارئة تم الإعلان عنها لمناقشة قوانين خاصة بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهو ما لا يجوز معه التحدث في غير جدول الأعمال المعلن.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على النائب مصطفى بكرى، أحد المطالبين بالكلمة قائلًا: "الجلسة طارئة مخصصة لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة عن تنظيم الأنشطة النووية والقوانين الأخرى المتعلقة بها، وبعد تحديد جدول أعمال الجلسة الطارئة ظهر الحادث الأليم، وحيث إن الإجراءات تحتم الالتزام بجدول الأعمال، وعدم الخروج عليه سألقي كلمة نيابة عن الجميع، وسيتم تخصيص الوقت الكافي للحديث عن العمل الإرهابي الجبان في جلسة الأحد المقبل".
وانفعل عدد من النواب مطالبين بأخذ الكلمة عن الحادث، إلى أن رئيس المجلس رد موجها حديثه لأحد النواب: "اتفضل أجلس، النصوص واضحة، ورئيس المجلس طبقا للائحة يمثل ويتحدث باسم المجلس بأكمله، وأعلم أن الحادث مؤلم وموجع وبشع"، مشيرًا إلى أن "المجلس أصدر بيانًا فور وقوع الحادث أعرب فيه عن حزن جميع الأعضاء، وتضامنهم مع الشعب، ودعمهم للجيش والشرطة، وسيقوم المجلس بدوره التشريعي في إصدار القوانين اللازمة والتشريعي في متابعة إذا كان هناك تقصير من عدمه".
وأضاف: "أنا أمام مشكلة دستورية، لأننا أمام جلسة طارئة لمناقشة أمور محددة، وفى نفس الوقت هناك حادث مؤلم، لذلك سأجتهد من الناحية الدستورية لإخراج الجلسة بإجراءات صحيحة، وفي نفس الوقت لا أغفل هذا الحادث".
واعترض النواب، ووقف نواب سيناء في أماكنهم معترضين، مطالبين بالانتهاء من القوانين، ثم الحديث في الموضوع.
فيما اقترح "عبدالعال" أن يعبر كل نائب خلال مناقشة القانون من حيث المبدأ عن تعازيه، قائلًا: "أنا أبحث عن حلول قانونية، وإلا البطلان سيكون حتميا، وسأمنح الأولوية للحديث لمن تلقوا الضربة الأولى وهم أبناء محافظة شمال سيناء".
واستشهد "عبدالعال" بحديث الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في "نكسة 67"، عندما قال إنه "رغم بشاعة ما حدث فهذه ليست ساعة للحزن، ولكن ساعة للعمل الجاد"، وتابع: "الحادثان ارتكبهما أعداء للوطن، والعمل جزء من التحدي".