نفى محمد إبراهيم، وزير الآثار، التصريحات المنسوبة إلى مدير إدارة الآثار الحديثة، ورئيس اللجنة المشرفة على تسجيل قصور الرئاسة، من أن «وزارة الآثار أعلنت أن الرئيس القادم ممنوع من الإقامة هو وأسرته في أي من القصور الملكية والرئاسية». وأكد، أن ذلك خالف المعنى المقصود لما قاله مدير إدارة الآثار الحديثة، بأن «أي من الرؤساء السابقين لم يعش في هذه القصور، وأنها كانت تستخدم فقط للاستقبالات الرسمية للدولة»، وقال، إنه تم تأويل التصريح على غير حقيقتها. ولفت إلى أن دور وزارة الآثار يقتصر فقط على تسجيل القصور الرئاسية، وما تحويه من مقتنيات أثرية، وإجراء الترميمات اللازمة لصيانتها، والحفاظ عليها. وكانت لجنة مختصة انتهت في ديسمبر الماضي من جرد مقتنيات معظم قصور رئاسة الجمهورية، ومقرات واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح والقليوبية وجنوب سيناء.