نفى محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار صحة ما نشر في إحدى الصحف اليومية وعلى موقعها الاليكتروني من تصريحات منسوبة إلى مدير إدارة الآثار الحديثة ورئيس اللجنة المشرفة على تسجيل قصور الرئاسة بأن "وزارة الآثار أعلنت أن الرئيس القادم ممنوع من الإقامة هو وأسرته فى أى من القصور الملكية والرئاسية" وأكد إبراهيم في تصريحات صحفية أن ما تم نشره جاء مخالفاً للمعنى المقصود لما قاله مدير إدارة الآثار الحديثة بأن "أياً من الرؤساء السابقين لم يعش فى هذه القصور، وإنها كانت تستخدم فقط للاستقبالات الرسمية للدولة"، مضيفاً إساءة فهم تلك التصريحات وتأويلها على غير حقيقتها بأن وزارة الآثار سوف تمنع الرئيس القادم من دخول القصور الرئاسية خلافا للمعنى المقصود. وأوضح إبراهيم أن دور وزارة الآثار يقتصر فقط على تسجيل القصور الرئاسية وما تحويه من مقتنيات أثرية وإجراء الترميمات اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها. Comment *