وزير الآثار ينفى منع الرئيس من دخول القصر

نفى وزير الآثار د.محمد إبراهيم ما نشرته إحدى الصحف اليومية على موقعها الإلكتروني من تصريحات منسوبة إلى مدير إدارة الآثار الحديثة ورئيس اللجنة المشرفة على تسجيل قصور الرئاسة بأن "وزارة الآثار أعلنت أن الرئيس القادم ممنوع من الإقامة هو وأسرته فى أى من القصور الملكية والرئاسية".
وأكد أن ذلك خالف المعنى المقصود لما قاله مدير إدارة الآثار الحديثة "بأن أي من الرؤساء السابقين لم يعش فى هذه القصور، وإنها كانت تستخدم فقط للاستقبالات الرسمية للدولة".. وقال: "إنه تم إساءة فهم تلك التصريحات وتم تأويلها على غير حقيقتها بأن وزارة الآثار سوف تمنع الرئيس القادم من دخول القصور الرئاسية خلافا للمعنى المقصود".
ولفت إلي أن دور وزارة الآثار يقتصر فقط على تسجيل القصور الرئاسية وما تحويه من مقتنيات أثرية وإجراء الترميمات اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها.
وكانت لجنة مختصة قد انتهت في ديسمبر الماضي من جرد مقتنيات معظم قصور رئاسة الجمهورية، ومقرات واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح والقليوبية وجنوب سيناء.. وضمت اللجنة سبعة من القضاة والمستشارين وأعضاء من جهاز الأمن القومى والمخابرات الحربية ومباحث الأموال العامة وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، فضلا عن ثلاثة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، وخمسة خبراء من وزارة الآثار، وخمسة خبراء من وزارة الثقافة، وخبيرين من مصلحة الدمغة والموازين، ولجنة خماسية من هيئة الخدمات الحكومية.