لجنة الجرد: عدد من المقتنيات تنقل بين القصور الرئاسية.. والتقرير النهائى آخر يناير

«كله تمام».. نتيجة انتهت إليها لجنة جرد القصور الرئاسية، التى انتهت أمس من فحص مقتنيات «منطقة الحراملك» بالقصر، حيث تم جرد الأجنحة الخاصة بالملك فاروق والملكة نازلى والملكة فريدة، والجناح البلجيكى وجناح الوصيفات وجناح الضيفات والقاعة البيزنطية، بينما لم تنته اللجنة بعد من جرد المتاحف الملحقة بقصر عابدين، حيث يضم القصر خمسة متاحف، وهى الأسلحة، والأوسمة والنياشين، والهدايا الخاصة بالرئيس السابق وزوجته، والفضيات والوثائق التاريخية.
وحسب عضو اللجنة المستشار خالد محجوب، فإن قصر عابدين الوحيد المتبقى لعمليات الجرد، ويتبقى منه جرد منطقة السلاملك وهذه المتاحف، وأشار إلى أن اللجنة ستنتهى من أعمال الجرد نهائيا نهاية يناير المقبل، على أن يتم رفع التقرير النهائى إلى وزير العدل عقب الانتهاء من عمليات الجرد.
محجوب قال إن اللجنة جردت جميع المقتنيات، وعهد قصور ومقرات واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والقليوبية وجنوب سيناء.
وضمت محافظة القاهرة، عددا من القصور قد تم جردها، وهى (القبة، والطاهرة، والحرية، والعروبة، ودار الضيافة، وفيلا السلام، وفيلا الأندلس، ومقر الرئاسة بمصر الجديدة «الاتحادية» واستراحة المطار).
وجردت لجنة القصور الرئاسية جميع مواكب رئاسة الجمهورية فى جميع المقرات، بما فيها مواكب الرئيس السابق وأفراد عائلته للتأكد من وجودها بمقرات الرئاسة. مقتنيات وعهد قصور ومقرات واستراحات رئاسة الجمهورية، وملحقاتها بمحافظة الإسكندرية، شملت (قصر رأس التين، وقصر المنتزه وملحقاته، وقصر الحرملك، وقصر سموحة، وقصر صيدناوى، وقصر الصفا، وقصر الثورة، وكبائن استانلى)، أما محافظة الإسماعيلية، فتم جرد استراحات الإسماعيلية، ومحافظة القليوبية وبها استراحة القناطر الخيرية، وأيضا بمحافظة جنوب سيناء استراحة الرئاسة بشرم الشيخ.
عضو اللجنة أضاف أنه تبين للجنة، أن هناك عددا كبيرا من المقتنيات والعهد كان ينقل ويتداول بين القصور الملكية والرئاسية، بموجب استمارات خصم وإضافة من القصر المنقول منه إلى القصر المنقول إليه، حيث تعقبت اللجنة كل هذه المقتنيات المنقولة إلى تلك القصور، التى تم الانتهاء منها من أجل التأكد من وجودها، ومطابقتها من خلال المختصين والفنيين من أعضاء اللجنة والخبراء، كما اطلعت اللجنة على جميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بعملية النقل.
يذكر أن اللجنة تضم سبعة قضاة ومستشارين أعضاء من جهاز الأمن القومى، والمخابرات الحربية ومباحث الأموال العامة، وإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وثلاثة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع، وخمسة خبراء من وزارة الآثار، وخمسة خبراء من وزارة الثقافة، وخبيرين من مصلحة الدمغة والموازين، ولجنة خماسية من هيئة الخدمات الحكومية.