رفض برلماني لزيادة سعر تذكرة «المترو»

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، عن أنه سيتم إعادة تسعير تذاكر المترو بعد تحسين خدماته.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن سعر التذكرة سيتم تحديدها بناءً على عدد محطات الركوب، دون أن يحدد موعدًا لرفعها المترو حتى الآن، إلا أنه قال إنه "لا زيادة في أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي".
وأشار إلى أنه سيتم تحديد تسعير تذاكر المترو بناء على عدد محطات الركوب، وأن الدولة تدعم تذكرة المترو ب8 جنيهات، وسعرها الحقيقي هو 10 جنيهات، مضيفًا أنه سيتم فتح 3 محطات مترو في العام القادم.
الطيري حسن، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أبدى اعتراضه على تصريحات المتحدث باسم المترو، قائلاً إن "المواصلات العامة التي يستخدمها قطاع عريض من المواطنين، لا يجب المساس بها لا من قريب أو بعيد".
وأضاف ل"المصريون": "المواطنون لا يستطيعون تحمل أي أعباء جديدة في الفترة الحالية، والزيادة الأخيرة كافية، بل كان من الأفضل عدم اتخاذ ذلك القرار".
وحذر من أن "زيادة أسعار تذكرة المترو بشكل مستمر سينتج عنه مشكلات عديدة، وخاصة وأن المرتبات لم يحدث بها أي زيادة، وبالتالي اتخاذ مثل هذه القرارات يُعد ظلم بين".
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتمرير زيادة جديدة مرة أخرى، مشيرا إلى أن وسائل المواصلات العامة تستخدمها في الغالب الطبقة البسيطة، لذلك لا يجب توقيع أي زيادة.
وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن "مثل هذه التصريحات تؤدي إلى إصابة المواطنين بالإحباط والغضب، في ظل زيادة الأعباء بشكل كبير على كاهل المصريين".
وفي تصريح إلى "المصريون"، تساءلت عازر: "منذ فترة قريبة زادت أسعار تذكرة المترو، إذن ما الداعي لزيادتها مرة أخرى، وهل المرة الأولى لم تكفي".
عضو مجلس النواب، لفت إلى أن "وضع البلاد غير مستقر، وأحوال المواطنين لا تسر عدو ولا حبيب؛ لذلك من الأولى عدم اتخاذ مثل هذه القرارات؛ حتى لا يحدث أي بلبلة".
إلى ذلك، أعلن النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفض اللجنة قرار وزير النقل بشأن ارتفاع أسعار المترو، موضحا أن الوزير صرح بالزيادة دون الرجوع للبرلمان.
وأضاف قرقر، في تصريحات له، أن لجنة النقل استدعت وزير النقل، وأنه من المقرر أن يحضر الجلسة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار زيادة أسعار المترو، مشيرا إلا أن وزير النقل يطرح القرارات علي الساحة السياسية دون الرجوع إلي اللجنة، ولذلك لابد من استدعائة ومحاسبته علي مثل هذه القرارات.
وأشار أن الأخبار المتداولة ما هي إلا بالونة اختبار طرحتها الحكومة للشارع لترى ردود الأفعال عنها قبل التطبيق؛ لأن زيادات الأسعار في أي مرفق الآن تحولت إلى أمر سياسي وأمن قومي.