«تجريم إهانة الرموز».. ملاحقة المعارضة بسيف القانون

قال معارضون، إن مشروع قانون "تجريم إهانة الرموز التاريخية والدينية"، الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب، لا يخرج عن كونه محاولة جديدة لملاحقة معارضي السلطة، وكل من يتجرأ على انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو أي من المسئولين بالدولة، قائلين إن ذلك لا يحدث في الدول الأكثر انحطاطًا وبطشًا واستبدادًا.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، مقدم المقترح في تصريحات له، إن "هناك إصرارًا في التهكم على الرموز والشخصيات التاريخية وخاصة من انتقلوا لرحمة الله، والجدل الذي يحدث من إساءة لبعض الرموز التاريخية خطر وله آثار سلبية على الشعب المصري، وزعزعة الثقة ونشر الإحباط وهو الأمر الذي يسعى له قوى الشر"، مضيفًا: "تأخرنا كثيرًا في حماية الرموز التاريخية من التشويه".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أنه "يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له"، بينما المادة الثانية: "يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب والتي تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له".
وبحسب المادة الثالثة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه".
بينما تنص المادة الرابعة على أنه "يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية، أما المادة الخامسة: "ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي بتاريخ نشره".
محمد سعد خير الله، منسق "التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام"، وعضو جبهة "التضامن للتغيير" سابقًا، قال إن "كل ما يخرج من داخل مجلس النواب لا يخرج عن كونه محاولة لشرعنه الممارسات الاستبدادية".
وضاف خير الله ل"المصريون": "مخرجات هذه البرلمان تهدف إلى تكميم الأفواه، ووضع كمامة على أفواه الجميع، والقانون محاولة جديدة لملاحقة المعارضين الذين ينتقدون السلطة الحالية أو العاملين داخل مؤسساتها".
وتساءل: "ما معنى الرموز التاريخية، وما هي الآليات التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان شخص ما رمز تاريخي أم لا، ومن الذي يحدد ذلك الأمر"، متابعًا: "هذا لا يحدث في أي دولة بالعالم، أصبحنا نعيش في أكبر مسرح للكوميديا السوداء".
عضو جبهة "التضامن للتغيير" سابقًا، رجح أنه "في القريب العاجل، سيصير كل من ينتمي لهذا النظام ومؤسساته، بموجب ذلك القانون رمزًا تاريخيًا، وبالتالي من ينتقده سيعرض نفسه للغرامة والسجن".
واستطرد: "نحن نمضي إلى نموذج كوريا الشمالية ولكن بآليات أكثر انحطاطا وبطشًا واستبدادًا، مع الأخذ في الاعتبار أن نظام كوريا نظام وطني يهدف إلى تحقيق مصالح بلاده، على عكس نظامنا الذي يعد غير ذلك".
ولفت إلى أن "التاريخ عن طريق المتخصصين والمؤرخين، هو الذي يحدد من هو الرمز التاريخي، وليس الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتاريخ من قريب أو بعيد".
وكتب السفير معصوم مرزوق، القيادي بحزب "الكرامة"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا "هل يجوز إهانة الرمز التاريخي ديليسبس أو أبو جهل، أم سيطبق القانون الجديد بالسجن 7 أعوام وغرامة مليون جنيه.. هل يجوز انتقاد الرموز التاريخية مثل "علي عبد العال" أو فرعون موسي أو سفاح حلوان ؟.".
وأضاف: "هذا القانون كفيل بسجن كل شعب مصر.. لأن كل سلطة سياسية سيكون لها رموزها المقدسة ولا يستبعد أن يكون اللات والعزى رموزا للسلطة يؤدي إهانتها إلي السجن.." نحن رعايا عك..عك "..تقدس الإله هبل في زمن الإمعات!".
وقال الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "البرلمان يسعى من خلال تلك القوانين، إلى التضييق على الحريات، والقضاء على المجتمع المصري، وملاحقة منتقدي السلطة الحالية والرئيس السيسي".
وفي تصريحه إلى "المصريون"، أوضح الأشعل أن "حرية التعبير مكفولة للجميع، ويحق لأي مواطن مخالفة آراء الآخرين، لكن مع مراعاة آداب الاختلاف وحسن التعبير عن الرأي، وعدم التقليل أو الانتقاص من تلك الرموز"، مؤكدًا أنه لا يتفق كليًا وجزئيًا مع مقترحات البرلمان والقوانين التي تصدر عنه.
وأوضح أن "المواطنين منذ زمن بعيد يقدرون الرموز التاريخية والدينية"، مشيرًا إلى أن التاريخ هو الذي يحدد ذلك الرمز التاريخي والديني.
وتساءل الدكتور يحيى القزاز، القيادي بحركة "كفاية" سابقًا، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "‏ما هو التعريف القانوني للرمز التاريخي الذي تقدم البرلمان بمشروع قانون يحظر إهانة الرموز التاريخية؟!، ألا يوجد قانون يحظر إهانة الشعب من حكامه؟!، مجلس يجب الحجر عليه".