العوائد الاقتصادية لقرار تعويم الجنيه

ووفقًا لخبراء محليين فإن الارتفاع النسبي في الاستثمارات الأجنبية، وكذلك تراجع تداول العملة في السوق السوداء هما النتيجة المثمرة لقرار تعويم العملة من قبل الحكومة المصرية في العام الماضي، حيث قررت مصر في السنة الماضية تعويم كامل للعملة المحلية لتعويض النقص في احتياطي النقد الأجنبي من الدولار، والبدء في مشروع إصلاح اقتصادي يمتد لثلاثة سنوات، بحسب موقع "شينخوا " الصيني.
وتابع الموقع أن الاضطرابات السياسية والتحديات الأمينة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن قرار تعويم الجنيه شجع صندوق النقد الدولي لدعم مصر من خلال قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت مصر ثلثه حتى الآن.
وقال المحلل الاقتصادي والمساعد السابق لمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي: "إن تعويم الجنيه سيؤدي إلي تلاشي السوق السوداء تدريجيًا ووحد سعر الصرف، الأمر الذي شجع الاستثمار الأجنبي في مصر.
وتابع "الفقي" أن هذا شجع مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري، هذا الأمر الذي أثبت أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري وحسنت التصنيف الائتماني لمصر.
وفي منتصف سبتمبر الماضي وضعت وكالة التصنيف الائتماني العالمي "مودي" على تصنيفها الاقتصادي، متوقعة استقرار التصنيف الائتماني لمصر، إلا أن الأخيرة تستفيد من قوة تحرك الإصلاح الاقتصادي، ولكن ضعف موارد الحكومة التمويلية ما زالت إحدى التحديات الرئيسة.
وتحاول مصر جاهدة خفض عجز الموازنة البالغ 380 مليار جنيه، الذي يمثل 10.8% من إجمالي الناتج المحلي، بينما ارتفعت الدين الخارجي بنسبة 42% ليصل إلى 79 مليار دولار في السنة المالية 2016/2017.
وعلى أية حال فإن البنك الدولي يتوقع خفض عجز الميزانية المصرية من 10.8% إلي 8.8% في السنة المالية الحالية 2017 إلى 2018، بينما قال محافظ البنك المركزي المصري إن الدين الخارجي لا يزال في النطاق المبالغ الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يجني ثماره، من خلال ثقة المصريين في الاقتصاد المصري وإعادة تحويلات المغتربين إلى القطاع المصرفي بدلًا من السوق السوداء، فضلًا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، وتحسين الميزان التجاري وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
ويعد البرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد قائم على إجراءات تقشفية تشمل خفض الدعم على الوقود والطاقة ورفع الضرائب، الأمر الذي رفع احتياطي النقد الأجنبي من 19 مليون إلى 36.5 مليون دولار في سنة واحدة، ولكن أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع كبير في الأسعار وزيادة معدل التضخم بنسبة 33.2 مع نهاية العام.
من جانبه، قال جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب في القاهرة، إنه في العموم فأن الأداء جيد، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ناجحًا حتى الآن.

وأضاف أنه وعلى الرغم من أن سياسة التعويم رفعت سعر صرف الدولار من حوالي 8 إلى 20 جنيهًا في البداية إلى أن تراجع تدريجيًا إلى أقل من 18 جنيهًا، فإن استقرار سعر الصرف الحالي كان عاملاً رئيسيًا لتشجيع الاستثمار الأجنبي.