صرح الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن بأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية. وقال الفقي في تصريح اليوم الجمعة عقب قرار موافقة الصندوق نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن النتائج قصيرة الأجل المترتبة على تلك الثقة تتمثل في اتجاه سعر صرف الدولار نحو الانخفاض التدريجي إلى قيمته الحقيقية، والتي قدرها بنحو 11.5 جنيه للدولار، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومزيد من الارتفاع في احتياطيات البنك المركزي بما يدعم قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن التصنيف الائتماني لمصر واتجاه معدلات التضخم نحو الانخفاض وأخيرا بداية ظهور فرص عمل للمصريين ناتجة عن تدفق الاستثمارات". وكان البنك المركزي المصري أعلن منذ قليل عن تسلم مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن هذا الدفعة ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار. كما رفعت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى "مستقر"، متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري في التعافي في 2018 - 2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي. وعدّلت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية تصنيف مصر إلى "مستقر" بناء على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار إلى مصر، فيما أبقت على التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند مستوى B-/B ، بحسب ما ذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني اليوم. وكانت الوكالة خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من "مستقر" إلى "سلبي" في مارس الماضي.
