أعلن الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب، أن الاجتماع الذي يعقده رئيس الحكومة كمال الجنزوري مع فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وبعض أعضاء المجلس الاستشاري للتداول في أسماء الجمعية التأسيسية الجديدة التي سيشكلونها بالتعيين المباشر لصياغة الدستور يعد حلقة جديدة من حلقات إنقلاب عسكري كامل على الثورة والارادة الشعبية تتم في كل يوم. وأضاف البلتاجي عبر صفحته الشخصية على موقع "الفيس بوك"، صدر بالأمس قرار المجلس العسكري بحل البرلمان وهو القرار الذي لا يقع ضمن الصلاحيات الدستورية للمجلس العسكري بل وهو القرار الذي لم يستطع حسني مبارك في أوج طغيانه أن ينفذه حين ضاق بالبرلمانات عامي 1987 و1990، إلا من خلال إستفتاء شعبي. وتابع البلتاجي: "الآن يجتمع كمال الجنزوري وفايزة أبو النجا وبعض أعضاء المجلس الاستشاري، رغم وجود جمعية منتخبة من البرلمان ورغم أن المحكمة الدستورية ذاتها قالت إن كل ما صدر عن البرلمان من قوانين وقرارات وإجراءات يبقى صحيحا، قد لا يكون أداء البرلمان أو تشكيل الجمعية مرضيا لبعض الأطراف الوطنية لكن هذا لا يبرر موافقتهم على هذا الانقلاب العسكري, أرفض هذا الانقلاب وأدعو كل الوطنيين الشرفاء لرفضه".