أشاد برلمانيون, بفكرة لجنة العفو الرئاسية, والتي تناقش إعادة دمج الشباب المفرج عنهم اجتماعيًا وإعادة تأهيلهم مجددًا, وذلك من خلال إعادتهم للجامعات مرة أخرى أو توفير وظائف مناسبة لهم, حتى لا يكونوا فريسة لأعمال ضد الدولة. وقال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك عددًا من المناقشات يجريها هو وعدد من أعضاء اللجنة مع عدد من الوزراء، على هامش منتدى شباب العالم، وذلك لبحث آلية دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، سواء على مستوى الوظائف، أو العودة لجامعاتهم، مبينًا، أنه يتم بحث ذلك مع وزراء الشباب، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والقوى العاملة. وأضاف في تصريحات صحفية, أنه سيتم عقد اجتماع عقب منتدى الشباب العالم، للخروج ببعض النتائج من المشاورات والنقاشات التي تمت مع الوزراء الأربعة، لبحث التشريعات والقرارات الوزارية، واللوائح المتراكمة والتي تعطل الاندماج المجتمعي، بحثًا عن مخرج قانوني لحل أزمة هؤلاء الشباب. وتابع "الخولي"، أن الأمر ليس سهلاً، حيث توجد قرارات وزارية ولوائح معقدة منذ سنوات لا تناسب المرحلة الحالية، ولا تناسب خطوات الرئيس للعفو عن هؤلاء الشباب، مشيرًا إلى أن الخطوات المتقدمة التي قطعت شوطًا كبيرًا في الإفراج عن الشباب، لابد أن يقابلها خطوات أخرى وزارية لتمكينهم من حياة أفضل بعد الخروج للمجتمع مرة أخرى. وأشاد النائب سعيد شبابيك, عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, بمقترح لجنة العفو الرئاسي, لافتًا إلى أن "الدولة تسعي دائمًا لاقتراح حلول لإعادة دمج الشباب اجتماعيًا من جديد, وذلك حتى لا يكون هناك حالة من الإحباط واستغلالهم في أعمال ضد الدولة". ورجح شبابيك، خلال حديثة ل"المصريون"، أن يكون هناك تواصل بين لجنة العفو الرئاسي, ووزارة القوي العاملة, والشركات الخاصة وغيرها؛ لتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص, بحسب ما يتماشي مع مؤهل وخبرة كل شخص, منوهًا إلى أن ذلك يقود الشباب نحو مستقبل أجدي. وتابع: "لا بد أن يكون هناك تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي الذي قضاها هؤلاء, خاصة مع طلبة الجامعات, الذين حرموا من فرصة التعليم خلال الفترة الماضية". من جهته, طالب النائب شريف الورداني, أمين سر اللجنة نفسها, بضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بإعادة تأهيل الشباب الذين تم الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن حل مشاكلهم الشيء الوحيد الذي سينمي الشعور بالمواطنة لديهم, ويمنحهم قبلة الحياة من جديد. ووصف النائب البرلماني، في تصريحات خاصة، الفكرة ب"الجيدة"، التي تؤكد حرص الدولة على عدم تهميش فئة الشباب داخل المجتمع, وهذا يعد دليلاً واضحًا وصريحًا على الوقوف بجانب تلك الفئة. وقال الورداني: "بصفتي أمين سر لجنة حقوق الإنسان, أوجه الدعوة إلى كل الشباب المفرج عنهم الذين يعانون من مشكل في حياتهم بعد خروجهم من السجون, وكل اللجنة ستعمل على حل تلك المشاكل التي تواجههم, حتى يتم تأهيلهم بشكل كامل فى الحياة".
