"العفو الرئاسي": نبحث إعادة المفرج عنهم إلى وظائفهم أو دراستهم

ناقشت لجنة العفو الرئاسي، الأسماء التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لبحث ضمها إلي القائمة الرابعة للعفو، في اجتماع استمر لساعة متأخرة من مساء أمس الأول.
وكشفت مصادر ل"الوطن" أن أسماء المتهمين الواردة للجنة اقترب من ألف اسم، وهو العدد الأكبر منذ تشكيل اللجنة، ما اضطر أعضاء اللجنة إلي الاتفاق علي اجتماع جديد، الإثنين المقبل، لاستكمال فحص وفرز وتنقيح الأسماء، وأوضحت المصادر أن السبب في ارتفاع العدد الضخم هو تكرار بعض الأسماء بين قوائم الجهات المختلفة، إضافة إلي رغبة بعض أهالي المتهمين في قضايا جنائية إدراج أسماء أبنائهم ضمن القائمة الرابعة للعفو.
وأشارت المصادر إلي أنه من المتوقع انخفاض العدد إلي النصف مع استمرار عمليات فرز الأسماء، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وقال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، ل"الوطن"، إن اجتماع اللجنة قد تطرق لبحث خطة اعادة الدمج والتأهيل للشباب الذين تم الإفراج عنهم، وتحديدا فيما يخص عودتهم لوظائفهم ودراستهم.
وأضاف الخولي، أن اللجنة ستستكمل أعمالها في اجتماع الأسبوع المقبل للاستقرار على القائمة الرابعة للعفو، تمهيدا لتقديمها لرئيس الجمهورية.
من جانبه، قال النائب شريف الورداني وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة قررت مساعدة المفرج عنهم في القوائم السابقة، وعدم اقتصار دورها عند إعداد قوائم العفو فقط، بعد شكاوي وردت إليها من بعض المفرج عنهم ممن فشلوا في العودة إلي أماكن وظائفهم أو دراستهم، مضيفا: "قررنا أن يكون للجنة دور آخر وهو مساعد هؤلاء الشباب، من خلال تمكينهم من العودة سواء للعمل أو الدراسة وتذليل العقبات الروتينية والإجرائية التي تقف أمامهم وتمنعهم من ذلك"، موضحا أن اللجنة ستيدأ دراسة كل حالة، ومساعدتها بالتنسيق والتواصل مع الجهة المختصة.