مؤشرات الإعادة تعجل بإعلان دستوري يقلص صلاحيات الرئيس

علمت المصريون من مصادر سياسية رفيعة أن المجلس العسكري يتجه إلى إصدار إعلان دستوري مكمل خلال اليومين المقبلين سيقرر فيه تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وغل يده عن صلاحيات عديدة يأتي في مقدمتها السلطات التشريعية المؤقتة بعد قرار حل البرلمان وإلغاء صلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة ، وأكدت المصادر ذاتها أن خبراء قانونيين مقربين قدموا بالفعل للمجلس العسكري نسختين للإعلان الدستوري المكمل ، إحداها تعتمد على إطلاق صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد وفق الإعلان الدستوري الحالي والأخرى يتم فيها تقليص صلاحيات الرئيس عما هي موجودة الآن .
وكان مراقبون قد أكدوا ارتباط صدور الإعلان الدستوري الجديد بظهور مؤشرات التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة ، حيث تتجه النية إلى اعتماد تعديلات تقلص من صلاحيات الرئيس إذا اقترب مرشح جماعة الإخوان المسلمين من تحقيق الفوز بالمنصب .
وكان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد أكد في وقت سابق أن المجلس العسكرى سيصدر إعلاناً دستورياً مكملاً خلال ساعات، يحدد فيه صلاحيات الرئيس القادم الذي ستكشف عنه جولة الإعادة في الانتخابات ، مشيراً إلى أن الإعلان سيشمل أيضا الجهة التى سيحلف الرئيس المقبل اليمين الدستورية أمامها عقب الفوز فى الانتخابات، والتي رجح أنها ستكون المحكمة الدستورية.
وكان خبراء قانونيون وأساتذة القانون الدستوري قد حذروا من مغبة إقدام العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل ، معتبرين أنه لا يملك حاليا أي صلاحيات دستورية لذلك ، وأن هذه الخطوة ستدخل البلاد في أزمة دستورية حادة .