ائتلاف 25 يناير يطالب بتشكيل جبهة "تيار مدني "لمواجهة الطغاة

أعلن ائتلاف 25 يناير بالإسماعيلية عن دعوة السادة مرشحي مجلس الشعب دورة 2012 والمتحدثين الرسميين لكل حركة و ائتلاف وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 22 يونيو وذلك لتكوين جبهة التيار المدني لمواجهة كل ما سيحدث في مصر في الفترة القادمة من وضع للدستور وإصرار على أهداف الثورة وانتخابات الشعب والشورى والمحليات القادمة وذلك لإعادة التوحد مره أخري وتنظيم الصفوف كما كان الوضع في ال 18 يوم السابقين لتنحى المخلوع وإعلاء شعار مصلحة مصر فوق المصلحة الشخصية للفرد .
وأكد تامر الجندي منسق الائتلاف في تصريح خاص للمصريون أن مناقشة فكرة تكوين (جبهة التيار المدني) بالاسماعيليه للتأكيد على الشرعية الثورية وتصحيح مسار الثورة واستكمال أهدافها بتوحيد القوى السياسية المدنية ,والعمل الجماعي ضد أي تشريع مثل التي أسقطها الشعب المصري بأرواح شهدائه ودماء مصابيه وضد أي تعنت .
وفي هذا السياق أكد الجندي أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب في توقيت متزامن قبل إجراء جولة الإعادة في هذا التوقيت لا يبشر بخير .
ودعي الجندي كافة القوى الثورية والسياسية و حملات مرشحي الرئاسة للعمل بجدية وإخلاص وتعاون على إنجاح المرحلة الجديدة وتشكيل (جبهة التيار المدني) لإنقاذ الثورة وعدم سرقتها أو ضياع مكتسباتها بانقلاب عسكري ناعم تم سبكه على مدى 18شهر لإجهاض ثورة 18 يوم تم منذ الحادي عشر من فبراير 2011 (يوم تنحي مبارك) بتكنيك عالي بمساعدة أصحاب المصالح الشخصية والطامعين في المناصب مطالبين بالتوحد.

وأعلن 25 يناير بالاسماعيليه رفضه التام لنص المادة 28 التي تذكّرنا بلفظ النظام البائد: (المجلس سيد قراره),حيث أننا طالبنا د/محمد مرسى التوقيع على وثيقة الاتفاق الوطني ومدنية الدولة والاتفاق على 100عضو بالجمعية التأسيسية يمثلون جميع الأطياف المصرية ولم يتم ذلك حتى الآن ,ولهذا قررنا المقاطعة الايجابية بإبطال أصواتنا في جولة الإعادة لنزع الشرعية السياسية من المرشح الذي سيحصل على عدد اكبر من المؤيدين .

وأعلن الائتلاف عن رفضه القانون الصادر من وزير العدل والذي ينص على أنه من حق رجال الشرطة العسكرية والمخابرات القبض على المدنيين ووصفوه بأنه انتهاك واضح وصريح لمدنية الشعب المصري كله دون استثناء وهو يعتبر بداية للأحكام العرفية وهو انقلاب على الثورة وخروج سافر على مكتسباتها وإعادة قانون أسوأ من الطوارئ .
وطلب تامر الجندي منسق الائتلاف جميع القوي السياسية والشعب المصري بالتوحد ضد العمل بهذا القانون كما طلب من القانونيين برفع دعوي قضائية ضد القانون حيث أنه قانون بقرار إداري.